9 مليارات جنيه خلال شهر.. لماذا يطبع البنك المركزي أموالًا جديدة؟
توسع البنك المركزي في طباعة النقود داخل السوق المصري بفئات مختلفة، حيث ارتفع النقد المصدر إلى 659.40 مليار جنيه بنهاية يناير 2021، مقابل نحو 649.944 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، بزيادة قدرها 9.5 مليار جنيه.
وبلغت نسبة النقد المصدر إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 11.20% بنهاية يناير 2021 مقابل 11.04% بنهاية ديسمبر 2020.
وسجل النقد المصدر من فئة 200 جنيه نحو 428.704 مليار جنيه وفئة 100 جنيه نحو 176.810 مليار جنيه، فيما بلغ النقد المصدر من فئة 50 جنيها نحو 318.07 مليار جنيه، وفئة 20 جنيها 8.568 مليار جنيه.
9.5 مليار جنيه زيادة في إصدار النقد بنهاية يناير الماضي
ويقول محمد بدرة الخبير المصرفي وعضو مجلس إدارة البنك العقاري السابق: “طباعة النقود المحلية هو أمر معمول به في جميع دول العالم، وتلجأ إليه البنوك المركزية بتعليمات من الحكومة في أوقات معينة للمحافظة على استقرار الأسواق وتفادي المشكلات الناتجة عن نقص العملة بين أيدي المواطنين”.
وأضاف في تصريح خاص لـ"القاهرة24"، أن البنك المركزي يقوم بطباعة نقود جديدة في حالتين، الأولى بعد قياس مستوى دوران النقود لدى المواطنين، ومدة إصابتها بتلفيات، ومن ثم يقوم البنك المركزي باستبدالها وطباعة بديل لها".
وأشار إلى أن “طباعة النقود مطلوبة في أوقات الكساد، ويُستحب طباعتها لزيادة معدل التداول في السوق المحلي، خاصة أن كل المنظمات العالمية توصي بطباعة النقود في حالة عدم وجود دورة اقتصادية”.
ولفت إلى “أن وزارة المالية تقوم بإصدار غطاء مالي من أذون الخزانة لطباعة النقود خاصة وأن الطباعة بدون غطاء نقدي قد يكون لها أضرار سلبية على الاقتصاد”.
والنقد المصدر، هو الذي قام البنك المركزي، بطباعته في المطبعة التابعة للبنك المركزي، خلال شهر يناير الماضي، ويلتزم البنك المركزي المصري، بقواعد طباعة النقد، ولا تتم أي عملية طباعة للنقد دون وجود غطاء لها، وتتم عمليات الطباعة طبقًا لخطة دورية يعتمدها البنك المركزي لكل عام مالي.
وقال مصدر مصرفي إن عملية طباعة النقود، هو أمر ممنهج ويتم وفق محددات واستراتيجية سنوية مخطط لها مسبقا تراعي، حجم احتياجات الدولة من النقود وفقا للموازنة العامة لسد العجز.
وأضاف لـ"القاهرة 24" أن هناك سقفًا لطباعة النقود يتحدد وفق عدد من المحددات على رأسها أن يكون هناك احتياطيًا كبيرًا من الذهب والدولار ووحدات السحب الخاصة والعملات الأجنبية.
وأشار إلى أن البنك المركزي يراعي حسابات التضخم وأن يكون داخل الحدود الأمنة الدولية ومقاييس سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ودراسة حجم السلع والخدمات الموجودة في السوق، والتحديد الدقيق للاحتياجات الفعلية للحكومة، مع مراعاة محددات تضخم السيولة.
