تكامل وتحديات بين مصر وحوض النيل.. دراسة تكشف مواطن القوة والضعف
أعد الدكتور أحمد أبوغنيمة، الباحث في الشؤون الاقتصادية، دراسة صدرت عن كتاب بعنوان "مصر ودول حوض النيل بين التكامل الإقليمي والتحديات"، تهدف إلى رصد وتحليل العلاقات الاقتصادية بين الجانبين من مختلف الأبعاد المكونة للعلاقات الدولية، بما فيها التجارية والاستثمارية والمنح والمساعدات، وتحديد نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات للجانبين، للتوصل إلى الجوانب الإيجابية والسلبية لعملية التعاون، والتعرف على التحديات التي تعوق تفعيل العلاقات الاقتصادية، وتحديد الخطوات والأولويات الاستراتيجية التي يجب على مصْرَ اتخاذها تجاه دول حوض النيل كعمق استراتيجي، حيث تتمتع تلك الدول بفرص هائلة للتكامل والتنمية كونها تمثـل سوقا ضخما لاستيعاب الصادرات، فضلا عن ثرائها بالموارد الطبيعية.
وقال "أبو غنيمة" إن الدراسة تهدف إلى إظهار إمكانية التكامل الإقليمي والتعاون الاقتصادي لدول حوض النيل بهدف تنمية وتدعيم القطاعات المختلفة في ظل الصراعات والتكالب الدولي والتحديات الاقتصادية التي تعاني منها الكثير من الدول حيث أن دول حوض النيل تحتل (41%) من سكان قـارة أفريقيا البالغ عدد سكانها (1,34) مليار نسمة بتعداد سكاني بلغ (549,5) مليون نسمة لعام 2020 من إجمالي الـ(56) دولة إفريقيــة وحوالي (7%) من إجمالي تعداد سكان العالم البالغ لنفس العام (7,794) مليار نسمة كما تبلغ مساحة دُوَل حوض النيل حوالي (8,9) مليون كم2 بما يوازي (30%) من مساحة القارة (29,6) مليون كم2 بمساحة منزرعة تبلغ (59) مليون هكتار بما يوازي (145) مليون فدان و(3,2) من إجمالي المساحة العالمية ( 1870 ) مليون هكتار لعام 2018 وبلغ الناتج المحلى الإجمالي لدُوَل الحوض بالأسعار الجارية عام 2019 (701) مليار$ بما يوازي (27,6%) لإفريقيا البالغ (2,5) تريليون دولار و(0,8%) من العالمي البالغ (87,8) تريليون $ بتعداد سكان ناشطين بلغ (218) مليون نسمة 2020 بما يوازي (7,2%) من التعداد العالمي للسكان الناشطين اقتصاديا البالغ (3,49) مليار نسمة.
وأوضح "صاحب الدراسة" أنه اعتمد على المؤشرات التجارية والاقتصادية والتنموية والاجتماعية كذلك تم استخدام التحليل البيئي (سوات) لتحليل البيئة الداخلية والخارجية ونقاط القــوه والضعف والفرص والتحديات، وتوصلت النتائج إلي وجود علاقات اقتصادية بين مِصْر ودول حوض النيل بلغت (18,4) مليار دولار خلال فترة الدراسة منذ (1995- 2018 ) مع الأخذ في الاعتبار أن هذه العلاقات ليست قــويــة لأنها لا تمثل لمِصْرَ سوى ( 1,4% ) من حجم تجارتها مع العالم الخارجي (1,3) تريليون $ خلال نفس فتــرة الدراسة.
وأثبتت الدراسة أن حجم الاستثمارات المحددة والمعلنة في دول حوض النيل كان في صالح مِصْر، إضافة إلى ذلك فإن علاقات مِصْرَ الاقتصاديّة والتجارية تجاه دول حوض النيل خلال فترة الدراسةَ تركزت في دولتين هما السودان وكينيــا على الرغم من الإمكـــانــات المتوفـــرة والمتـــاحة.
وأشارت الدراسة إلى أن مِصْرَ ودول حوض النيل أمامها فرص واعده للاستغلال الأمثل للموارد المتاحة والتكامل والمزايا النسبية والتنافسية للموارد الطبيعية والزراعية بدُوَل حوض النيل في القطاعات الصناعية والزراعية والتعدينية وفق مدخل اقتصادي تنمــــوي لتحقيق التكــامل الإقليمي القـائم على أسس تنموية وشـراكـة حقيقيـة وفــق قــاعــدة تبـادل المصالح والتكامليــة الإقليميــة لدول حوض النيل وذلك عن طريق إعداد سياسات اقتصادية متكاملة تهدف إلى التعاون.
