نائب يتقدم بطلب إحاطة لوزير الأوقاف حول إدارة أموال الوقف
تقدم النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف؛ بشأن كيفية إدارة أموال الوقف داخل الوزارة.
وقال "قاسم" إن هناك مجموعة من الأمور التي لا بد من إيضاحها ويهم أعضاء المجلس والمواطنين الذين يمثلهم أن تتضح وتكون جلية وبينة للعموم، موجهًا حديثه إلى وزير الأوقاف بضرورة الرد السريع عليها وإيضاح تلك الحقائق والرد عاى هذه التساؤلات التي تشغل الرأي العام، وأكد النائب أنه لديه 6 تساؤلات يطلب من الوزير أن يجيب عليها أمام مجلس النواب، بعد أن يتم طلبه للمثول أمام البرلمان للرد عليها.
وجاء وفي مقدمة هذه تساؤلات النائب، ما قيمة الأصول السائلة بالبنوك والخاصة بوزارة الأوقاف؟ وكيفية إيداعها بالبنوك المصرية "حساب ادخار- حساب جاري- شهادات- ودائع، أو غيرها؟، وما قيمة الفوائد الناتجة عنها سنوياً وأوجه الصرف الخاصة بها؟.
أما التساؤل الثاني الذي قدمه النائب محمود قاسم هو، ما هي قيمة الأصول الثابتة الخاصة بوزارة الأوقاف؟ وطريقة إدارتها والأرباح المتحصلة عنها؟، والتساؤل الثالث هو ما هى السياسة التى تنتهجها وزارة الأوقاف فى التصرف فى أراضى ومبانى الوقف التى تنتهى مدة وقفها؟ وقيمة الأرباح المتحصلة عنها وطريقة إدارتها؟.
والتساؤل الرابع يدور حول الآلية التي تتبعها وزارة الأوقاف في تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالأصول الثابتة، سواء الأصول ملكيتها أو التى لها مدة وقف محددة، وما هو تاريخ آخر حصر لهذه الأصول؟.
كما تساءل النائب حول السياسة التي تتبعها وزارة الأوقاف فى تحديد القيمة الإيجارية للأراضى أو المبانى "شقق سكنية وإدارية- محلات تجارية" والتى تقوم وزارة الأوقاف بتأجيرها للغير؟.
وجاء في التساؤل السادس والأخير الذي يوجهه النائب إلى وزير الأوقاف، "هل يمكن دراسة إنشاء شركة مصرية مساهمة لإدارة أصول وزارة الأوقاف والاستفادة من كافة الأراضى الفضاء المملوكة للوزارة لإنشاء مشروعات مختلفة تزيد من العائد الربحى للوزارة وتنمى مواردها المالية؟.
وطلب قاسم من وزير الأوقاف أن يجيب على هذه التساؤلات بصورة واضحة ومدعومة بالمستندات المؤيدة لرده بصورة عاجلة من أجل أن يطمئن مجلس النواب والشارع المصري لأداء تلك الوزارة وحفاظاً علي المال العام وحقوق المواطنين.
