رئيس مشروعات النواب: قانون المشروعات يتضمن العديد من الحوافز والمزايا
النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، يستهدف دعم أصحاب المشروعات، ويتضمن العديد من الحوافز والمزايا والإعفاءات الضريبية، وإجراءات ميسرة لإصدار التراخيص، ومزايا عديدة في الإتاحة والطرح.
وأشار خلال مناقشة القانون إلي أن القانون يشمل أيضا، مزايا وحوافز لتوفيق أوضاع المشروعات التابعة للاقتصاد غير الرسمي، لتشجيع وتحفيز أصحابها علي تقنين أوضاعهم ودمجهم في الاقتصاد الرسمي، ويقدم لهم العديد من الإعفاءات الضريبية وغيرها.
وقال رئيس اللجنة، إن هذه الاجتماعات، هدفها تلافى أي عقبات أو إشكاليات قد تعرقل تطبيق قانون تنميةالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتلافى حدوث أى تشابك فى الاختصاصات عند تطبيق القانون على أرض الواقع، وخلال إصدار التراخيص، مشيرا إلي أن تخوفه من حدوث تشابك بين جهاز تنمية المشروعات ووزارة التنمية المحلية، ولذلك اللجنة تعقد هذه الاجتماعات لإزالة أي عوائق، وضمان التطبيق السليم للقانون علي أرض الواقع.
وتابع: "جهاز تنمية المشروعات يضم 25 جهة، ولفض أي اشتباك، قولنا في القانون إن الموظف الذي سيكون موجود الجهاز تكون له سلطات الوزير المختص".
واستعرض النائب محمد كمال مرعي، رئيس اللجنة، الجهود التي بذلت خلال مرحلة إعداد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، حتي التوافق علي نسخته النهائية، وصدوره وخروجه للنور، وأهميته في دعم المشروعات والنهوض بالاقتصاد، وتوفير فرص عمل.
