تفاصيل زيارة رئيس مصلحة الجمارك لميناء الإسكندرية
تفقد السيد كمال نجم وكيل أول وزارة المالية ورئيس مصلحة الجمارك، اليوم الأحد، سير حركة العمل بجمارك الإسكندرية، وطالب العاملين بزيادة وتكثيف الجهود وتقديم أفضل التيسيرات لجميع المتعاملين مع مصلحة الجمارك من المستوردين وأصحاب البضائع أووكلائهم من المستخلصين الجمركيين والتوكيلات الملاحية والمصدِّرين الأجانب والركاب.
وأشار إلى أن وزارة المالية ومصلحة الجمارك تبذلان أقصى الجهود لتبسيط الإجراءات، وتحسين بيئة العمل بالمنافذ الجمركية، في إطار المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، الذى يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، على النحو الذى يُساعد فى تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال تقليص زمن الإفراج الجمركى، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية.
وأضاف نجم أن مصلحة الجمارك تحرص على توحيد المعاملة الإجرائية والمستندية في جميع المنافذ الجمركية لمعاملات الإستيراد والتصدير، وتم إصدار تعليمات مشددة لجميع المواقع التنفيذية للإلتزام بالمستندات المطلوبة، وفقا لقرار وزير المالية رقم 256 لسنة 2015 ومنها منشور إجراءات تذكيرى رقم 2 لسنة 2021، الذى يتضمن إعادة التذكير بما جاء بهذا القرار بشأن المستندات الواجب تقديمها للإفراج عن البضائع الواردة والمصدرة.
وأوضح أنه طبقًا لهذا القرار فقد تم اختصار عدد المستندات المرفقة بالبيان الجمركي المقدم عن البضائع الواردة، لتشمل أذن التسليم وبوليصة الشحن باستثناء الأفراج المسبق، ويتم تسلمهما إلكترونيا، الفاتورة التجارية التفصيلية، وتغنى عن كشف العبوة في حال اشتمالها على بيانات العبوة التفصيلية للبضائع الواردة، ومستند إثبات المنشأ حال المطالبة بإعفاء أو تفضيل جمركي أو أي حالات أخرى، وفقا للائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير، بينما تشمل المستندات المرفقة بالبيان الجمركي المقدم عن البضائع المصدرة، الفاتورة التجارية التفصيلية، وتغنى عن كشف العبوة في حال اشتمالها على بيانات العبوة التفصيلية، وموافقة الجهة الرقابية المختصة للسلع الخاضعة لها، وإذن الشحن، حال توفره، ويتم تسلمه إلكترونيا.
وقال رئيس مصلحة الجمارك، إن المنشور تضمن أيضا إعادة التذكير بقرار وزير المالية رقم 461 لسنه 2019، بأن تكون المستندات المقدمة للجمارك أصلية عدا الإفراج المسبق، وجواز قبول صور هذه المستندات والسير في الإجراءات الجمركية، المقررة على إلا يتم الإفراج عن البضاعة، إلا بعد تقديم أصول تلك المستندات، وكذا جواز قبول الفاتورة التجارية التفصيلية وتغنى عن كشف العبوة في حال اشتمالها على بيانات العبوة التفصيلية للبضائع الواردة والمصدرة، وكذلك عدم المطالبة بتقديم شهادة المنشأ للسلع المقدم عنها فواتير متضمنة بلد المنشأ متي كانت صادرة من الشركات المنتجة أو صاحبة العلامات التجارية، دون الإخلال بالقواعد المنظمة لتقديم مستند إثبات المنشأ في حال المطالبة بإعفاء أو تفضیل جمرکی، وفقا للاتفاقيات الدولية المنظمة إليها جمهورية مصر العربية.
كما نص القرار على مراعاة أنه في حالة سريان رقم القيد بسجل المتعاملين سواء للمستوردين أو المستخلصين فلا يتم المطالبة بتقديم أي مستند تم تقديمه عند القيد بهذا السجل.
الإقرار الجمركي الموحد «SAD »
وأكد رئيس مصلحة الجمارك على تأمين الإقرار الجمركي الموحد «SAD » وتوحيد جهات العرض من خلال قواعد وتذييلات البنود الجمركية، وتوحيد قواعد تحديد القيمة لتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية، بما يسهم فى إرساء دعائم العدالة الضريبية والجمركية.
وأشار نجم إلى وجود اللجان المشتركة الدائمة فى ساحات الكشف والمعاينة وساحات الفحص والمعاينة بكل منفذ جمركي طبقا لقرار دولة رئيس الوزراء رقم 3053 لسنة 2019، حيث تختص اللجان بوضع آلية واضحة، وجدول زمنى مُحدد لفتح الحاويات، أو الطرود التى تتضمن البضائع المستوردة، أو المزمع تصديرها، مرة واحدة فقط لجميع الجهات الرقابية، لأغراض المعاينة الجمركية لهذه البضائع، وفحص الجهات الرقابية لها، وسحب العينات إذا لزم الأمر، موضحًا أن اللجنة المشتركة الدائمة تضم ممثلًا أو أكثر لمصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، وباقى الجهات الأخرى المختصة بمُعاينة وفحص البضائع المستوردة أو المصدرة والرقابة عليها طبقًا للقوانين والقواعد المقررة .
وقال رئيس مصلحة الجمارك أنه قد تم انطلاق النظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية تجريبيًا إعتبارا من أول أبريل الحالى، ثم سيكون التطبيق إلزاميا إعتبارا من أول يوليو المقبل وأن النظام الجمركى للتسجيل المسبق للشحنات «ACI»، يُسهم فى زيادة معدلات التخليص المسبق للإجراءات قبل وصول البضائع، والإفراج الجمركى عن الشحنات فور وصولها للموانئ، من خلال الاستفادة بما يُتيحه نظام «ACI» من تبادل مسبق لمعلومات ومستندات الشحنات إلكترونيًا بين «نافذة» وجهات العرض الرقابية.
