"الإصلاح والتنمية": توصيات لجنة الخطة والموازنة تحتاج إلى مصارحة ومكاشفة من الحكومة
أشاد حزب الإصلاح والتنمية برئاسة محمد أنور السادات، بتوصيات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الخاصة، بالحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، والتي تناولت العديد من النقاط، التي تحتاج إلى مصارحة ومكاشفة من قبل الحكومة والهيئات الاقتصادية.
وتساءل السادات عن أوجه وخطط ترشيد الإنفاق الحكومي وتحقيق معايير الرقابة للحفاظ على المال العام، التي تطرحها الحكومة منذ البدء في برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهل تحقق الهدف منها أم كانت وما زالت مجرد حبر على ورق وليست سوى رؤى وأفكار للاستهلاك الإعلامي فقط.
وأشار السادات إلى أهمية مراعاة ما ورد في توصيات اللجنة وأخذها في الاعتبار إذا كنا نريد إصلاح اقتصادي حقيقي، مشيرًا إلى أهم التوصيات التي وردت في تقرير اللجنة والتي ينبغي العمل عليها وهي: -
1- ضرورة إعادة النظر في هيكل اختصاصات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، ودمج الجهات ذات الاختصاصات المتشابهة لتتولاها جهة واحدة.
2- إعادة النظر في مدى الحاجة إلى نظام إلحاق ممثلي العديد من الوزارات كخبراء واستشاريين، في البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، وما هو المردود العائد منها.
3- الاعتماد على المراكز والمعاهد الحكومية عند طلب الدراسات والبحوث الاستشارية، التي تحتاجها الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة.
4- إعادة صياغة المادة الأولى من القرار بقانون رقم 36 لسنه 2014، بشأن تحديد الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر بحيث يشمل جميع من يحصل على أجر من خزانه الدولة أياً كانت الوظيفة التي يشغلها وأياً كانت السلطة، التي تتبعها الجهة التي يعمل بها.
5- ضرورة إعادة النظر في نظام الاستعانة بالمستشارين والخبراء الداخلة في الموازنة العامة للدولة، وبما يضمن تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والخبرة عند عملية الاستعانة، وأن تكون في أضيق الحدود.
6- ضرورة اتخاذ وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية جميع الإجراءات، التي تكفل عملية الرقابة على تنفيذ المشروعات وبالأخص الممولة بقروض ومنح ومتابعة موقفها العيني والزمني أولا بأول
7- ضرورة تنمية الموارد كبديل عن مفهوم زيادة الإيرادات مع حصر الأصول غير المستغلة، والتي تملكها الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة للوقوف على حقيقتها، واتخاذ القرارات الاستثمارية الرشيدة، بشأنها لتحقق أقصى عائد يمكن أن يضاف إلى خزانة الدولة.
8- ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من التهرب الضريبي، لمواجهة أضراره على الأمن القومي والاجتماعي للدولة.
9- العمل على تنمية موارد الدولة من النقد الأجنبي، بهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومواجهة زيادة الدين الخارجي للحكومة بصفة خاصة، من خلال تنشيط حصيلة الصادرات من السلع والخدمات، واستعادة الدور السياحي لمصر، بعد نجاح احتفالية موكب نقل المومياوات الملكية إلى المتحف القومي للحضارة المصرية.
