مصدر: "التضامن" تدرس إلحاق العمالة غير المنتظمة بالتأمينات الاجتماعية (خاص)
كشفت مصادر مطلعة بوزارة التضامن الاجتماعي، دراسة الوزارة إلحاق العمالة غير المنتظمة في منظومة التأمينات الاجتماعية.
وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24": "ندرس إلحاق العمالة غير المنتظمة في التأمينات الاجتماعية".
وفي سياق آخر، وقعت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، مذكرة التفاهم، مع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تضمنت تخصيص 570 مليون جنيه لتمويل مشروعات وفرص عمل للعمالة غير المنتظمة تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم هذه العمالة في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن المساعدات التي تقدمها مذكرة التفاهم بين التضامن والتخطيط تشمل توفير التدريب وفرص عمل لائقة من خلال وحدات التدريب والتوظيف التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وتأسيس وتشغيل وحدات إنتاجية، بما يسهم في عمل سلاسل قيمة في المنتجات الحيوانية والغذائية والبيئية، منح قروض دوارة للمشروعات الحرفية والتجارية، وهو ما يوفر الآف من فرص العمل لهذه الفئات، لافتة إلى أن هذه المساعدات ستستفيد من نموذج "مبادرة فرصة" التي اطلقتها مؤخرا وزارة التضامن الاجتماعي للتخفيف من حدة الفقر، حيث تستهدف دعم 50 الف شخص 50% منهم شباب و30% من النساء و5% من ذوي الاعاقة. و15% من الفئات الأخرى.
وأشارت إلى أنه جاري التعاون مع مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في إنشاء أول قاعدة بيانات مصنفة عن العمالة غير المنتظمة، والتي يقدر عددها بمصر بنحو 11.8 مليون عامل وعاملة يتركزون في قطاعات النقل، المقاولات، الزراعة، الصيد، المخابز، الباعة الجائلين، فضلا عن العاملين في الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث يمثل حجم إنتاج القطاع غير المنظم بنحو 40% من حجم الاقتصاد القومي.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مذكرة التفاهم ستغطي 16 محافظة تعد الأكثر تركزًا للعمالة غير المنتظمة وسيبدا تقديم المساعدات على مرحلتين، إذ تغطي المرحلة الأولى 5 محافظات، الأكثر تركزًا للعمالة غير المنتظمة وفقًا لقاعدة البيانات، وتتضمن المرحلة الثانية تعميم المبادرة على باقي المحافظات المستهدفة 11 محافظة.
