صندوق النقد يوصي بالمواءمة بين دعم الرعاية الصحية ومخاطر تنامي الديون
قال تقرير الراصد المالي لصندوق النقد الدولي، الصادر اليوم الأحد، إنه يجب أن تظل السياسة المالية مرنة وداعمة لأنظمة الرعاية الصحية، وخاصة للقطاعات الأكثر تأثرا بتبعات الجائحة مثل الأسر الفقيرة، والشركات الصغيرة، وذلك إلى أن تتم السيطرة على الوباء عالمياً.
وأوصى التقرير، بأن تكون تلك السياسات مصممة وفقا لظروف كل دولة، وتراعى الموائمة بين المخاطر الناجمة عن تنامي الديون من جهة، والمخاطر الناجمة عن سحب دعم السياسات قبل الأوان من جهة اخرى. ويتعين على صانعي السياسات وضع أطر مالية متوسطة الأجل، وتحسين تصميم القواعد الضريبية في المستقبل.
وأوضح كذلك أن مقدار الدعم المطلوب يختلف من دولة لأخرى فى ضوء مدى تأثير الوباء، وقدرة الاقتصاد على تقديم الاقتراض منخفض التكاليف، حيث تمت الإشارة إلى أن الاقتصادات المتقدمة استطاعت تنفيذ تدابير واجراءات كبيرة فى جانبى الانفاق والايرادات خلال عام 2021 وبما يقارب نحو 6.0% فى المتوسط من الناتج المحلى الإجمالي لتلك الدول، فى حين خصصت الدول الناشئة والمنخفضة الدخل قدرا أقل من الموارد لاتخاذ التدابير اللازمة، وكانت إجراءاتها أكثر تركزا فى بداية الجائحة، أو محددة بأجل معين تم انتهاؤه.
وأشار التقرير، إلى أن الدعم المالى المقدم من الدول لاقتصاداتها كان له بعض الآثار الايجابية والمتمثلة فى عدم حدوث تقلبات اقتصادية حادة، وخسارة أكبر للوظائف. وكذلك بعض الآثار السلبية على أوضاع المالية العامة بدول العالم، وتتمثل فى انخفاض الإيرادات بشكل كبير، وزيادة العجز الحكومي والديون إلى مستويات غير مسبوقة.
واستعرض التقرير تداعيات جائحة كوفيد 19 على الاقتصاد العالمى، وبصفة خاصة على المالية العامة للدول المتقدمة والنامية على حد سواء فى ظل استمرار سباق التطعيم ضد الفيروس بين دول العالم، فبالرغم من ارتفاع تكلفة اللقاح على معظم الاقتصادات وعدم توافره كذلك لبعض الدول، إلا أن الحاجة العالمية إلى التطعيم أصبحت ماسة، لاسيما وأن تلك التكلفة سيتم تعويضها سريعا من خلال عودة التوظيف والنشاط الاقتصادي مرة أخرى، والذى بدوره سيؤدى إلى عودة الإيرادات الضريبية، وتحقيق وفورات كبيرة بالمالية العامة فى حالة السيطرة على الوباء عالميا.
