مصطفى بكري: نحتاج لتشريع برلماني سريع لتقليل مدة الحبس الاحتياطي (خاص)
قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إنه مع توصية المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، برئاسة خالد عكاشة، بشأن إعادة النظر في مدد الحبس الاحتياطي على ذمة المحاكمات بمعرفة الجهات التشريعية والقضائية.
وأشار بكري في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24"، إلى أن مرجعية الدولة المصرية في الأساس تهدف إلى تحقيق القانون والعدالة، ومن ثم هناك الكثير من الأبرياء تتسبب لهم مدة الحبس الاحتياطية الطويلة بالأذى والضرر، مضيفًا أن مدة العامين فترة زمنية طويلة للغاية وتحتاج لإعادة النظر.
واختتم عضو مجلس النواب بمناشدة الجهات التشريعية ضرورة وضع تشريع يقضي بتعديل مدة الحبس الاحتياطي في أسرع وقت ممكن.
جدير بالذكر أن المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، برئاسة خالد عكاشة عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف، دعا إلى ضرورة "إعادة النظر في مدد الحبس الاحتياطي على ذمة المحاكمات بمعرفة الجهات التشريعية والقضائية، والعمل على إيجاد آليات لتفادي طول المدة"، داعيًا إلى تنشيط لجنة العفو الرئاسي من خلال إيجاد آليات لتفادي طول مدته.
وجاء ذلك خلال البيان الختامي لمؤتمر "حقوق الإنسان.. بناء عالم ما بعد الجائحة"، الذي نظمه المركز بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المصريين الخميس الماضي.
