رئيس حزب العدل: تحرك برلماني قريبًا لإعادة النظر في مدة الحبس الاحتياطي (خاص)
دعا النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، ورئيس حزب العدل، إعادة النظر في تقليل مدد الحبس الاحتياطي على ذمة المحاكمات بمعرفة الجهات التشريعية والقضائية.
وقال رئيس حزب العدل، في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24": "أتمنى أن يكون حان الوقت لتغيير هذه المادة بعد توصية المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، برئاسة خالد عكاشة عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب والتطرف لما لها من آثار جانبية على المواطنين".
وتوقع رئيس حزب العدل أن يكون هناك نقاش حي داخل الكتل البرلمانية في الأيام القادمة من أجل حدوث استجابة سريعة يتم من خلالها إيجاد آليات لتفادي طول المدة.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس المؤقت السابق، المستشار عدلي منصور، أصدر في 23 سبتمبر 2013، قرارا بقانون لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، يقضي بأنه "إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي الإعدام أو السجن المؤبد، فإن لمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة أن تأمرا بحبس المتهم احتياطيًّا لمدة 45 يوما قابلة للتجديد، من دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة ذاتها.
تجدر الإشارة إلى أن مدة الحبس الاحتياطي، لم تكن قبل التعديل، تزيد عن ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، أي يجب ألا تتجاوز 6 شهور في قضايا الجنح، و18 شهرًا في قضايا الجنايات، وفقًا لنص القانون السابق.
