"المشاط" تطالب مؤسسات التمويل الدولية بتيسير شروط القروض التنموية
شددت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، على ضرورة تعزيز التعاون متعدد الأطراف في الوقت الحالي أكثر من أي وقت مضى، نظرًا لما يمثله ذلك من أهمية قصوى للدول منخفضة ومتوسطة الدخل، وكذلك الدول الصاعدة، التي تواجه مخاطر مرتفعة بسبب الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا، تعوق قدرتها على التعافي والمضي قدمًا في الخطط التنموية.
جاء ذلك خلال مشاركتها في الاجتماع الوزاري لمجموعة الـ24 والذي يضم محافظي صندوق النقد والبنك الدوليين، والذي عقد افتراضيًا، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، بمشاركة ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، والسيدة كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي.
وطالبت وزيرة التعاون الدولي، مؤسسات التمويل الدولية بضرورة إعادة صياغة استراتيجيات التمويل بما يتيح المزيد من أدوات التمويل المختلط وكذلك أدوات التمويل الأخضر، وتيسير شروط التمويلات التنموية، بما يمثل دافعًا للدول المختلفة للتعافي من آثار جائحة كورونا على كافة المستويات.
وأضافت المشاط، أن الأزمات العالمية دائمًا ما تتطلب حلولا عالمية؛ لذلك فإن الوقت الحالي هو الأنسب لتأسيس تعاون متعدد الأطراف يعمل على تعزيز التنمية على مستوى العالم، وتشكيل نظام اقتصادي واجتماعي جامع الأطرف ذات الصلة، يقوم على التواصل والحوار والشفافية والشراكات الهادفة التي تحقق أهداف التنمية المستدامة وتنعكس إيجابًا على أحوال المواطنين في كافة دول العالم.
المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري
وفي ذات السياق تطرقت “المشاط”، إلى الصمود الذي أبداه الاقتصاد المصري خلال العام الماضي، أمام الآثار التي خلفتها جائحة كورونا، وقدرته على تحقيق نمو رغم انكماش معظم اقتصاديات المنطقة، لافتة إلى أن جمهورية مصر العربية تمضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، واتخاذ خطوات حثيثة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر والمستدام، والعمل على البناء بشكل أفضل من خلال المرونة والابتكار وتكافؤ الفرص والرقمنة.
المشاط: 2020 كان عامًا استثنائيًا على العالم وواجهنا تحديات غير مسبوقة
