وزيرة التخطيط: السيدات سجّلن أعلى نقطة في مؤشرِالمعاشات والدخل المتساوي بواقع 100%
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إنه في إطارِ الحديث عن المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، فقد سبق أن تبنت الحكومة في عام 2017 "الاستراتيجية الوطنية لتمكينِ المرأة المصرية 2030"، والتي تستهدفُ إدماجَ المرأة وقضاياها في السياسات المختلفة، وتعزيز دورِها السياسي والاقتصادي والاجتماعي، والحرص على ضمانِ اعتباراتِ المساواةِ بين الجنسين، وتأكيدًا لذلك نص برنامج عمل الحكومة المصرية على مبادئ تسعى إلى تقليل الفوارق بين الجنسين، أبرزها المساواة أمام القانون، والحقوق السياسية والحقوق التعليمية بما تتضمنه من المساواةِ في فرصِ التعليم وحقوق العمل، والأجر المتساوي وقوانين حماية الأمومة.
وأشارت إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية دليل التنميةِ المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي والذي يهدف إلى تهيئة البيئة المُشجعة لزيادة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي في ضوءِ توجهات رؤية مصر 2030 وتخفيف حدة تأثيرات جائحة كورونا، وكذا تم توجيه الجهات الحكومية نحو تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية التي تعمل على تنفيذِ رؤية الدولة في مجال الرعايةِ الاجتماعية للمرأة والطفل، ومنح أولوية في التمويل لهذه البرامج والمشروعات في خُططِ التنمية المستدامة، وإتاحة الفرصة للمرأة في تحديدِ أولوياتِ الخططِ والبرامج والمشروعات التنموية. والأمر لا يقتصر فقط على وضع الاستراتيجيات والخطط ولكن يعتمد على تفعيل ذلك في الواقع.
وتابعت السعيد، وقد وانعكس كلُّ ذلك إيجابيًا فيما حققته الدولة من إنجازاتي هذا المجال منها في المجالِ السياسي تحقيقُ مصر مستويات تاريخية وغير مسبوقة لنسبِ تمثيل المرأة في البرلمانِ المصري، حيث وصلت نسبة تمثيلِ السيدات في البرلمان المصري إلى 28% ونحو 13.3% بمجلس الشيوخ، واجتماعيًا سجلت مصرُ أعلى نقطة لها في مؤشر المعاشات والدخل المتساوي بواقع 100%، وفي مؤشر ريادة الأعمالِ وبيئة العمل بالنسبة للمرأة بواقع 75%، وذلك في مؤشرِ "المرأة وأنشطة الأعمال والقانون" الصادر عن البنكِ الدولي، وفي إطار التمكينِ الاقتصادي للمرأةِ تمثلُ الإناث نسبة 50.7% من إجمالي العاملين في الجهازِ الإداري للدولة.
ومن ناحية أخرى، ارتفعت نسبة تمثيل السيداتِ في مجالس إدارات الشركات المسجلةِ في البورصة من 10.1% في عام 2019 لتصلَ إلى 11.6% عام 2020، وتحسنت النسبة في شركات القطاع العام لتصلَ إلى 8.7% في عام 2020 مقارنة بنحو 6.1% في 2019.
وتعزز ذلك مؤخرًا بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في عام 2020 الذي ينصُ على "أن يتضمنَ تشكيلُ مجالسِ إدارات الاتحادات المصرية للشركاتِ والجهات العاملة في مجالِ الأنشطة المالية غير المصرفيةِ عنصرًا نسائيَا واحدًا على الأقل.
كما تم حث الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، على تبني الالتزام ببنودِ الميثاق الأخلاقي لمنعِ المضايقات للنساء داخل بيئة العمل، والذي أعدته هيئةُ الرقابة المالية بالتعاونِ مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة.
وفي إطار جهود الحكومة والبنكِ المركزيّ المصري لتحقيقِ الشمول المالي، زادت أعدادُ المستفيداتِ من خدمات الدفعِ باستخدامِ الهاتف المحمول نحو 2 مليون سيدة، كما حظيت المرأةُ بنسبة 40% من الزيادة في أعدادِ الحساباتِ المصرفية خلال العام الأخير (من فبراير2020-إلى فبراير 2021).
