اللجنة الفيدرالية ترفع توقعاتها لمستقبل النمو الاقتصادي والتضخم في أمريكا

أصدرت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأربعاء، محضر اجتماعها في 16-17 مارس، حيث يبحث المستثمرون عن مؤشرات حول الاتجاه الذي قد تتجه إليه السياسة في المستقبل.
وصوتت لجنة صناع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي على إبقاء معدلات الاقتراض قصيرة الأجل ثابتة بالقرب من الصفر، ومواصلة شراء ما لا يقل عن 120 مليار دولار من السندات كل شهر.
ورفعت اللجنة من توقعاتها للنمو الاقتصادي والتضخم في المستقبل، وذهب متوسط التوقعات للناتج المحلي الإجمالي 2021 إلى 6.5% مقارنة بتوقعات بالغة 4.2% في ديسمبر الماضي.
وقال الأعضاء إن شراء السندات البالغ 120 مليار دولار شهريًا "يوفر دعمًا كبيرًا للاقتصاد".
وأشار المشاركون إلى أنه من المحتمل أن يمر بعض الوقت حتى يتم تحقيق مزيد من التقدم الكبير نحو تحقيق أهداف اللجنة لتحقيق أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار، وأنه وفقًا لتوجيهات اللجنة المستندة إلى النتائج، ستستمر عمليات شراء الأصول بالوتيرة الحالية على الأقل حتى ذلك الوقت.

وأشار المسؤولون أيضًا إلى أن معدل البطالة قد ينخفض إلى 4.5% بنهاية العام ويمكن أن يصل التضخم إلى 2.2% ، أعلى قليلاً من هدف بنك الاحتياطي الفدرالي التقليدي البالغ 2%.
وكان المستثمرون يتطلعون إلى المحضر بحثًا عن أدلة حول ما قد يتطلبه رفع الأسعار في المستقبل وكيف شعر الأعضاء بشأن احتمال خفض معدل شراء الأصول. قال مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إنه حتى مع الارتفاع المتوقع في التضخم ، فمن غير المرجح أن يقوموا بتشديد السياسة حتى يروا "تقدمًا جوهريًا إضافيًا" في أهدافهم الاقتصادية.
ومع اقتراب الاجتماع، كان بعض خبراء السوق يتوقعون أن يغير بنك الاحتياطي الفدرالي على الأقل مدة السندات التي كان يشتريها للحد من الارتفاع الحاد هذا العام في عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل.
ومع ذلك ، قال رئيس مجلس الإدارة جيروم باول وقادة آخرون للبنك المركزي إنهم ينظرون إلى ارتفاع أسعار الفائدة على أنه انعكاس لتوقعات نمو أقوى وليس ضغط تضخم غير مريح.