ضحايا شراء وحدات سكنية وهمية بمدينة "ديار" بالإسكندرية: نتعرض لابتزاز الشركة المالكة

عملية بيع وهمي غير مكتمل الأركان تعرض لها العشرات من سكان مدينة ديار السكنية بمنطقة أبو تلات الآن بالكيلو 23 غرب الإسكندرية، وذلك من قبل شركة المقاولات المالكة للعقارات السكنية التي خالفت بنود التسليم المتفق عليها منذ قرابة 12 عاما.

بدأت الواقعة حسبما رواها أسامة عيد، أحد سكان الوحدات السكنية بمدينة ديار، أنه منذ عام 2009 اشترى وحدة سكنية بموجب إعلان من شركة "ستار للتنمية العقارية والاستثمار" التي يملكها صاحبها المدعو "مصطفى.أ.ب"، حيث اتفق من خلال عقد مكتوب على سداد قيمة الوحدة بالكامل مقابل تسليمها له كاملة التشطيب، وذلك ضمن مدينة سكنية تقام على مساحة ١٠ أفدنة.

وطبقا لبنود العقد المتفق عليه، والذي حصل "القاهرة 24" علي نسخة منه، فكانت مواصفات العقار السكني الذي اشتراه "عيد" ومثله قرابة ٩٠٠ شخص، اشتروا في ٩ عقارات سكنية بالمدينة،  كان يتوافر في بنوده  وجود جميع المرافق من مياه وكهرباء وصرف صحي، فضلا عن مواصفات شكلية محددة وهي أن يكون مدخل العمارة من الرخام الفاخر، وباب زجاجي سيكوريت، وواجهة من الدهانات الجاهزة، فضلا عن تجهيز العقارات بالكامل بنظام مدينة سكنية فاخرة.

فيما كانت مواصفات الوحدة السكنية نفسها بنظام النصف تشطيب، ويتوافر فيها جميع توصيلات التغذية الأساسية من مياه وكهرباء وصرف.

وبالرغم من وجود تلك الاتفاقات مكتوبة بالعقد المبرم بين الشركة والمُلاك، الذي اشتروا من خلال إعلانات بالصحف والنقابات، وهم من محافظات مختلفة في أرجاء مصر، إلا أنه عند التسليم كانت الوحدات السكنية والعقارات بمدينة ديار غير مكتملة، وحين إتمام عملية الشراء منذ 12 عاما، ادعى صاحب الشركة التي قامت بالبيع بأن التشطيب ما زال قائما.

واستند صاحب الشركة العقارية حينها إلى سحب العملاء الراغبين في الشراء إلى مشاهدة إحدى الوحدات بعقار كامل التشطيب بجوار العقارات التي اشتروا فيها، باعتبارها ضمن عقارات الشركة التي تم الانتهاء من أعمال تشطيبها، إلا أنهم بمرور الأعوام اكتشفوا أن العقار الذي شاهدوه واطمئنوا على كفاءة العمل فيه كان يتبع جمعية الزراعيين ولا يتبع الشركة قط.

وعلى مدار تلك الأعوام، يقع المواطنون الذين اشتروا الوحدات السكنية بمدينة ديار، "محلك سر" بين رفض الشركة إتمام التشطيبات وإدخال المرافق العامة لهم، وبين عدم قدرتهم على العيش داخل الوحدات بوضعها الحالي، على الرغم من دفع تمن الوحدة بالكامل مقدما عند الشراء.

وأفاد "عيد" وهو أحد ضحايا الشركة العقارية، بأن السكان حاولوا التفاوض أكثر من مرة مع الشركة العقارية لإدخال المرافق، فقامت بسحب مبالغ مالية منهم على فترات متباعدة، بلغت 3 آلاف جنيه، وكانت آخر تلك المحاولات منذ بضعة أشهر، إلا أنها لم تلتزم مرة أخرى.

وأكد "عيد" أنه تقدم لأكثر من بلاغ إلى قسم شرطة العامرية لإثبات ما تعرض له من عملية نصب من الشركة العقارية، كان آخرها في شهر فبراير الماضي بمحضر أحوال مقيد برقم ١٥٦٨ لعام ٢٠٢١، إلا أن الأمر يظل كما هو عليه.

وأشار الساكن إلى أن الشركة الآن تتفاوض معهم من أجل التنازل عن كافة المحاضر التي تم تحريرها من السكان، مقابل استكمال أعمال التشطيب، مؤكدا أن هذا لن يحدث حتى لا يضيع آخر حق لهم في معارضة الشركة بشكل قانوني.

وناشد سكان مدينة ديار السكنية، رئيس الجمهورية ووزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية وجميع الجهات المعنية، بالتدخل لفحص العقود التي بحوزتهم والوقوف معهم ضد الشركة التي سحبت أموالهم دون تنفيذ شروط البيع المتفق عليها، ما يجعل ما تعرضوا لهم يوصف بأنه عملية نصب مكتملة الأركان.