ماعدا حالة واحدة.. من يستفيد بمبادرة التمويل العقاري 3% لمدة 30 عامًا؟
أعلنت الحكومة اليوم الأربعاء، تفاصيل الاستفادة من مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري، بفائدة 3% ومدة تصل إلى 30 عامًا لسداد الأقساط.
وكان البنك المركزي، أعلن الشهر الجاري، إطلاق مبادرة للتمويل العقاري، بفائدة مخفضة، لمحدودي ومتوسطي الدخل، بعد توجيهات رئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وكان جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، قال إن الحد الأقصى لسعر الوحدة السكنية في مبادرة التمويل العقاري الجديدة يصل 350 ألف جنيه لمحدودي الدخل، بسعر فائدة 3% لمدة 30 عامًا، ويرتفع إلى مليون جنيه لوحدات متوسطي الدخل.
وأضاف في تصريحات سابقة، أنه لا يجوز حصول العميل من فئة محدودي الدخل على وحدة سكنية بـ"400 ألف أو 500 ألف جنيه"، ضمن شروط مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% ولمدة 30 عامًا، لأن الحد الأقصى للوحدة 350 ألف جنيه.
ويمكن للفئات التالية الاستفادة من المباردة:
1 - كل الحاجزين ضمن إعلان المرحلة الأولى لمشروع "سكن لكل المصريين".
2 - المستفيدون من مشروع تنفيذ الوحدات السكنية المزمع إنشاؤها لمنخفضي ومتوسطي الدخل لاستيعاب كافة المتقدمين بإعلان المرحلة الأولى لمشروع "سكن لكل المصريين" بإجمالي 230 ألف وحدة سكنية.
3 - الإعلان المزمع طرحه لبيع الوحدات السكنية السابق طرحها لمتوسطي الدخل ضمن إعلان المرحلة الأولى بمشروع "سكن لكل المصريين" بالأراضي السابق إتاحتها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
4 - سيتم تطبيق المبادرة على هذا الإعلان بحيث يتم التنفيذ بما لا يجاوز عدد 20 ألف وحدة سكنية، وفي حالة زيادة عدد المتقدمين عن الوحدات السكنية يتم التخصيص بنظام القرعة الإلكترونية العشوائية.
5 - المستفيدون من طرح إعلانات تتعلق بمبادرة البنك المركزي الجديدة بسعر عائد 3% متناقص سنويًّا، لمدة تصل إلى 30 عامًا، وذلك للمواطنين من متوسطي الدخل (ذوي صافي الدخل الشهري حتى 10 آلاف جنيه شهريًّا للأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، وكذلك مبادرة البنك المركزي بعائد 8% متناقص سنويًّا لمدة تصل إلى 20 عامًا، وذلك لفئات الدخل فوق المتوسط (ذوي صافي الدخل الشهري أعلى من 10 آلاف جنيه شهريًّا للأعزب و14 ألف جنيه للأسرة).
فيما لن يتم تطبيق المبادرة، على المستفيدين من مبادرة التمويل لمنخفضي ومتوسطي الدخل ما قبل إعلان المرحلة الأولى لمشروع "سكن لكل المصريين"، من حيث سعر عائد التمويل العقاري ( 7% متناقص سنويًّا) المطبق في حينه، وهو ما وصفه مجلس الوزراء، بأنه: "حتى لا يكون هناك تفاوت بين المطبق على المواطنين الذين قاموا بتسلم الوحدات والجاري إنهاء إجراءاتهم".
