وزيرة التجارة والصناعة تعرض تفاصيل اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة
عرضت نفين القباج، وزيرة التجارة والصناعة، اليوم الأربعاء، أهم ما جاء من تيسيرات لدمج القطاع غير الرسمي بالقطاع الرسمي، قائلة: “سيتم وضع آلية محفزة لتشجيعها للتحول من غير الرسمي للرسمي ”.
وأضافت القباج، أن من ضمن الآليات، ترخيص مؤقت لهذه المشروعات لمدة تصل إلى 5 سنوات، وإيقاف أي دعاوى مقامة على هذا المشروعات، وحمايتها طوال فترة الترخيص، بالإضافة إلى تمتعها بمجموعة من الحوافز الضريبة وغير الضريبية، وعدم محاسبتها ضريبًا عن السنوات السابقة إذا لك تكن مسجلة في السابق، والاستفادة أيضًا من المعاملة الضريببة القطعية المبسطة خلال مدة الترخيص.
وأوضحت وزيرة التجارة والصناعة أن من أهم البنود، أن الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدور القانون أو بعدها والتي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه أو اقل من 3 مليون سيتم دفع 0.5% من المشروعات التي بلغ حجم أعمالها من مليون إلى 2 مليون جنيه، و0.57% للمشروعات التي بلغ حجم أعمالها من 2 مليون جنيه إلى 3 مليون جنيه، و1% للمشروعات التي بلغ حجم أعمالها أكبر من 3 مليون جنيه ولا يجاوز 10 مليون وذلك لمدة 5 سنوات.
وأشارت القباج أيضًا إلى ضريبة مقطوعة على مشروعات متناهية الصغر وقت صدور القانون أو بعد صدوره والتي لا يتجاوز حجم أعمالها مليون جنيه، والتي تتضمن 1000 جنيه للمشروعات التي يقل حجم أعمالها عن 250 ألف ، و2500 للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها 250 ويقل عن 500، و5000 جنيه سنوية للمشروعات االتي يبلغ حجم أعمالها 500 ويقل عن مليون جنيه.
وأكدت وزيرة التجارة والصناعة على أن القانون يوجد به الكثير من المزايا لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتوسطة الصغر ومتناهية الصغر والكثير من الحوافز، والتي كان الغرض الاساسي منها دمج القطاع غير الرسمي بالرسمي، بالاضافة لتضمنه تعريف موحد لاصحاب هذه المشروعات لأول مرة لجميع أنواع المشروعات في مصر.
لافتة إلى أن القانون يشمل أيضًا حوافز للمشروعات الجدية وسهولة استخراج التراخيص وتفعيل الشباك الموحد بالتعاون مع كل الوزارات والهيئات المعنية بمجرد اعتماد اللائحة والتي بالفعل تمت اليوم.
