حماية المنافسة يدرس رفض الشركات لطرح "التنمية الصناعة" رخصة تصنيع السجائر
علم "القاهرة 24" من مصادره أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، يدرس شكاوى الشركات بخصوص كراسة الشروط المتعلقة بإصدار رخصة لتصنيع السجائر في مصر، والتي طرحتها هيئة التنمية الصناعية، التابعة لوزارة التجارة والصناعة.
ووزعت هيئة التنمية الصناعية كراسة الشروط على بعض شركات السجائر العاملة في مصر، من أجل منحها رخصة التصنيع بجوار الشركة المحتكرة للصناعة في مصر المتمثلة في الشرقية للدخان.
ومن المقرر أن تقدم الشركات عروضها الفنية والمالية خلال الشهر القادم، على أن يكون موعد إجراء المزايدة نفسها يوم 6 يونيو، بحسب كراسة الشروط.
وقال إبراهيم امبابي، رئيس شعبة الدخان في اتحاد الصناعات لـ"القاهرة 24"، إن رخصة تصنيع السجائر في مصر غير مطابقة للمنافسة العادلة.
وأوضح امبابي أنه خاطب جهاز حماية المنافسة من أجل رفع دعوى لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، من أجل إبطال المزايدة التي أعلنتها التنمية الصناعية.
التنمية الصناعية تطرح مزايدة لصناعة السجائر في مصر لأول مرة
وفي حالة نجاح هذه المزايدة فإنها ستنهي عقودا طويلة من احتكار الشركة الشرقية للدخان لصناعة السجائر في مصر.
وستساهم المزايدة في تراجع ايرادات وارباح الشركة بشكل كبير ما يخفض من الحصيلة التى توردها الشركة ضرائب للدولة، التي تزيد على 65 مليار جنيه العام الماضي.
وبحسب كراسة الشروط المرسلة للشركات، فإن المزايدة ستكون "محدودة" بين الشركات المؤهلة، القادرة فنيا وماليا على إقامة المشروع، حيث إن الهيئة ستقوم بدراسة العروض المقدمة وتقييمها وفقا لنظام النقاط، والشركات المؤهلة فقط هي التي ستشارك في المزايدة.
وستقوم كل شركة تتقدم للمزايدة بتقديم خطاب ضمان بقيمة 30 مليون جنيه، يزيد إلى 100 مليون جنيه في حالة التأهل للمزايدة.
ويهدف المشروع لإقامة مصنع لإنتاج السجائر بطاقة إنتاجية مركبة بطاقة قصوى 50 مليار سيجارة سنويا.
"شعبة الدخان": انخفاض أسعار السجائر في مصر مع فتح التراخيص الصناعية
واشترطت الهيئة ألا يقل إنتاج المشروع عن 15 مليار سيجارة سنويا، وهو الشرط الذي ترى شركات عاملة في السوق أنه يفوق قدرات أغلبه.
وشركة أجنبية واحدة فقط وهي "فيليب موريس" التي يمكنها أن تقوم بإنتاج هذا العدد من السجائر، بينما القدرة البيعية للشركات الأخرى مجتمعة قد تقل عن هذه الكمية المطلوب إنتاجها سنويا.
وكانت وكالة رويترز، قد ذكرت في تقرير لها، أن 4 شركات عاملة في السوق، اعترضت على المزايدة، وتقدمت بخطاب إلى رئيس الوزراء بتاريخ 16 مارس، طلبت فيه تجميد المزايدة ودراسة طرح رخص تسمح لجميع الشركات بالتصنيع.
وقالت الشركات - وهي أدخنة النخلة، وبريتش أمريكان توباكو، وإمبريال توباكو، والمنصور الدولية للتوزيع - إن المزايدة لا تتسم بالعدالة وتخالف قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بحسب رويترز.
وتعطي المزايدة الشركة الفائزة بالرخصة، وشركة الشرقية للدخان فقط دون غيرهما حق تصنيع الجيل الجديد من السجائر الإلكترونية والتبغ المسخن، متى سمحت القوانين المحلية بها وفق الشروط والضوابط التي سيتم تحديدها في هذا الشأن، بحسب كراسة الشروط.
هذا البند وجد رفضا من الشركات العاملة في السوق، حيث يرون أنه يكرس لاحتكار إنتاج هذه الأنواع الجديدة من السجائر، التي تزيد شعبيتها في الفترة الأخيرة، خاصة أن كراسة الشروط تنص على عدم طرح أي رخص جديدة لإنتاج السجائر لمدة 10 سنوات من تاريخ إصدار رخصة التشغيل للمصنع الجديد.
وتسمح كراسة الشروط للشركة التي ستفوز بالرخصة، بإمكانية شراء أو استئجار بعض الأصول غير المستغلة في الشركة الشرقية للدخان، والتي يتم استخدامها حالياً لإنتاج السجائر الفاخرة (مبانٍ- أراض- خطوط إنتاج)، وذلك بالسعر الذي يتم الاتفاق عليه من خلال أحد مكاتب التقييم المعتمدة بموافقة الجمعية العمومية للشركة الشرقية للدخان.
رخصة تصنيع السجائر الجديدة تطيح بمستقبل الشرقية للدخان وتهدد مستقبل 13 ألف عامل
