قرار جديد بشأن التحقيق مع 20 منظمة في قضية التمويل الأجنبي
أعلن المستشار علي مختار، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة وقاضي التحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التمويل الأجنبي لعدد من منظمات وكيانات وجمعيات المجتمع المدني، نتائج التحقيقات بشأن التصرف في عدد من المنظمات والجمعيات والكيانات محل التحقيق في القضية 173 لسنة 2011 حصر فحص مكتب قاضي التحقيق.
وأوضح قاضي التحقيق أنه بمناسبة استكمال التحقيقات في تقرير لجنة تقصي الحقائق بالقضية، فقد سبق أن تم تحديد الموقف القانوني لبعض هذه المنظمات محل التحقيقات، وصدور أمر بألا وجه قبل 6 منهم لعدم الجريمة وقبل 14 آخرين لعدم كفاية الأدلة بتاريخ 5/12/2020.
وأشار قاضي التحقيق إلى أنه وقوفًا على ما أسفرت عنه التحقيقات من وقائع قانونية لأشخاص مختلفين لا ارتباط بينهم – فلا وحدة للسبب أو الموضوع أو الأشخاص - وقد آلينا على أعمال صحيح القانون بشأنها بعد أن انتهينا من التحقيقات فيما يخصها وأضحت معدة لإبداء الرأي، بالفصل فيها دون إرجاءٍ لحين الانتهاء من التحقيقات بشأن باقي الوقائع المنسوبة لآخرين.
وأكد المستشار علي مختار أنه تم الانتهاء من التحقيقات بشأن 20 منظمة وكيان وجمعية ونظرا لتباين المراكز القانونية واختلاف الطبيعة القانونية والدلائل فقد ارتأوا إصدار أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل خمسة منهم لعدم الجريمة وهم: -
1- جمعية النهضة بالتعليم (Association For the Advancement of Education).
2- هيئة الإغاثة الكاثوليكية.
3- جماعة أنصار السنة المحمدية.
4- منظمة الشفافية الدولية (Transparency International).
5- جمعية كاريتاس مصر.
كما أصدر أمرنا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل خمسة عشر منهم لعدم كفاية الدليل وهم:
1- اتحاد التنمية البشرية.
2- مركز أسرة المستقبل الجديد للدراسات القانونية وحقوق الإنسان.
3- معهد السلام للسلام والعدل.
4- مركز رؤية للتنمية ودراسات الإعلام.
5- مؤسسة التعزيز الكامل للمرأة والتنمية.
6- مؤسسة بكرة للإنتاج الإعلامي والدراسات الإعلامية وحقوق الإنسان.
7- نظرات جديدة للتنمية الاجتماعية.
8- اتحاد المحامين النسائي.
9- مركز حقوق الناس.
10- مركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان.
11- مركز الشفافية للتدريب التنموي والدراسات التنموية.
12- اتحاد تنمية المجتمع والمرأة والطفل والبيئة.
13- اتحاد السياسة من اجل مجتمع مفتوح.
14- مركز التكنولوجيا لحقوق الإنسان.
15- اتحاد التنمية الريفية.
وشدد قاضي التحقيق على أن القرار منتجا لما يترتب عليه من آثار أخصها رفع أسماء من تضمنهم القرار من على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وقوائم المنع من التصرف في أموالهم سواء السائلة أو المنقولة فيما يخص ما تضمنه القرار من وقائع فحسب دون مساس بثمة وقائع أخرى قد تكون محلا للتحقيق سواء في القضية الماثلة أو غيرها من القضايا.
أكد قاضي التحقيق أن المجتمع المدني يضطلع بدور محوري في التنمية المستدامة باعتبار أنه دوره الذي نؤمن به وباهميته وتؤمن به كافة مؤسسات الدولة، ولا أبلغ على ذلك من دليل ما حسن فعله بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بقانون 149 لسنة 2019 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 11/1/2021 الذي نص في بابه الثاني على مواد نظمت إجراءات توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات والكيانات الأجنبية غير الحكومية والكيانات المصرية خلال عام من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية.
واستكمل: “لما كان دور القضاء المصري في الأصل هو إرساء سيادة القانون ومراقبة تطبيقه نفاذاً لأحكامه وهو ما يشمل - ولا شك - الدعوة إلى إعماله لكل من هم مخاطبين بأحكامه أشخاصًا اعتبارية كانت أو طبيعية، لذا فنهيب بالمنظمات والجمعيات والمؤسسات والاتحادات والكيانات المصرية والأجنبية سرعة توفيق أوضاعها وفقًا للقانون تحقيقًا للهدف المنشود من قيامها وذلك بعد أن فتح القانون لها سبيلاً لذلك”.
