طاهر الخولي يكشف تفاصيل التصالح مع رموز نظام مبارك وحكاية جواسيس الموساد الإسرائيلي (ندوة)
شهدت الندوة التي نظمها “القاهرة 24” مع المحامي طاهر الخولي، محامي وزير الإسكان الأسبق، أسرار التحقيق مع الجاسوس إيلان تشايم الإسرائيلي، وأيضا الجاسوس الأردني، عقب أحداث ثورة يناير، وكواليس محاكمة رموز النظام السابق بتهمة الاستيلاء على المال العام، وقضايا ميليشيات الأزهر، وتفاصيل التحقيق مع إبراهيم سليمان ومجدي راسخ في قضايا الحزام الأخضر وسوديك، والتصالح مع رموز مبارك في قضايا الأموال المنهوبة بالخارج، واحتياج مصر إلى ثورة تشريعية.
أسرار التحقيق مع الجواسيس
قال الخولي إن مصر كانت مطمعًا من جميع الدولة التي استغلت أحداث ما بعد 25 يناير 2011، في محاولة منها لنشر الفوضى والتخريب في مصر التي بدأت بالهجوم على السجون وتهريب المساجين، وإن التحقيقات المدعومة بالأدلة أثبتت أنه تم تجنيد الجاسوس الأردني بشار إبراهيم أبو زيد من قبل جهاز الموساد الإسرائيلي، حيث تم رصد تحركاته في مصر، وبينّت التحقيقات أنه متزوج من مصرية ومقيم بمنطقة عين الصيرة وأنجب طفلة.
الجاسوس الأردني الذي جنده الموساد الإسرائيلي
وكانت تحقيقات القضية أشارت إلى أنه تم استقطاب وتجنيد الجاسوس عن طريق الإنترنت، وبدأ في تصوير المناطق العسكرية، والإدلاء بمعلومات عن المظاهرات والمسيرات وتمرير المكالمات الدولية، وتم القبض عليه والحكم عليه بالسجن.
وبحسب أوراق القضية، فقد رصد جهاز المخابرات العامة وهيئة الأمن القومي في مصر، أنشطة للمتهم الأردني، الذي يعمل كمهندس اتصالات متخصص في الأقمار الصناعية والشبكات، وتبين قيامه بإجراء اتصالات مع الضابط الإسرائيلي، وتعددت مقابلاتهما خارج البلاد.
وكشفت التحريات أن المتهمين اتفقا فيما بينهما على تمرير المكالمات الدولية الواردة لمصر عبر الإنترنت، داخل إسرائيل، بغرض السماح لأجهزة الأمن الإسرائيلية بالتنصت عليها، والاستفادة بما تتضمنه من معلومات عن كافة القطاعات بالبلاد، ما يضر بالأمن القومي المصري.
وبينت التحقيقات أن الضابط الإسرائيلي كلف الشاب الأردني بالبحث عن عناصر من المصريين المتعاملين في مجال تمرير المكالمات، وعرض خدماته عليهم من بيع أجهزة ومعدات إسرائيلية الصنع، تستخدم في هذا الغرض، لصالح أجهزة الأمن الإسرائيلية.
كما طلب هيراري من أبو زيد الحصول على بيانات بعض العاملين في مجال الاتصالات في مصر، خاصةً العاملين في شركات المحمول المصرية التي تسمح طبيعة عملهم بالسفر للخارج، وكذا السعي لإقامة علاقات بالمذكورين، بغرض فرز الصالح منهم للتجنيد، والحصول منهم على معلومات فنية متخصصة.
وأكدت التحقيقات أن المتهم الأردني قام بناءً على تكليف من ضابط "الموساد" الإسرائيلي، بالبحث عن عناصر تتعامل في مجال تمرير المكالمات الدولية عبر الإنترنت الإسرائيلي، خاصةً بدول مصر وسوريا والسعودية والسودان، مقابل عروض مالية مغرية.
كما أشارت التحقيقات إلى أن المتهم الأردني تابع الحالة الأمنية داخل مصر، خلال أحداث ثورة 25 يناير، ورصد أماكن انتشار أفراد ومعدات القوات المسلحة، وأخطر المتهم الثاني الإسرائيلي بكافة التفصيلات المتعلقة بتلك التحركات.
الجاسوس إيلان تشايم الذي شارك في ثورة يناير
أما عن قضية الجاسوس الإسرائيلي إيلان تشايم جرابيل الذي تم ضبطه في يونيو 2011 فقال الخولي إنه تم تقديمه لجهات التحقيق بعد رصده يقوم بنقل الأحداث وتنفيذ أجندات خارجية، ورصد الأحداث بميدان التحرير بجوار الثوار، وجمعته بهم صور ومقاطع فيديو، وكان يتردد على المساجد، ويحسب لجهاز المخابرات المصرية في هذا التوقيت العصيب رصد المتهم وسط هذه الفوضى وتم حبسه وإحالته للتحقيقات.
وبينت التحقيقات حينها أن إيلان قام بإرسال صور وفيديوهات إلى إسرائيل حول بعض الأحداث التي شهدتها مصر ومن بينها أحداث إمبابة وكان موجودًا في منطقة إمبابة وقام بالتحريض على أحداث طائفية.
يذكر أنه بعد حبس الجاسوس الإسرائيلي لمدة 5 أشهر تم الإفراج عنه بموجب صفقة التبادل التي أجرتها مصر مع إسرائيل بالإفراج عنه مقابل إطلاق سراح 25 سجينًا مصريًا بالسجون الإسرائيلية.
كواليس تصالح رموز نظام مبارك بتهمة الاستيلاء على المال العام
أشار الخولي إلى أن الدولة المصرية قامت بتعديل قانون الإجراءات وأضافت مادة 18 مكرر، وأتاحت التصالحات في الجرائم المالية، حتى وإن كانت مرتبطة بجريمة أخرى، وذلك في قضايا المال العام والخاص.
ولا يختص هذا القانون برموز النظام السابق فقط، وإنما يخص جميع الأشخاص، فالدولة لا تستفيد من حبس الأشخاص، ولكن إعادة الأموال إلى خزانة الدولة، هو الهدف الرئيسي، والأموال التي يتم استعادتها لا تستعاد بقيمتها، ولكن قد يصل المبلغ المستعاد إلى ضعف الأموال المنهوبة، وهذا يعد ردعًا كافيًا لهؤلاء، والسداد لا يعني أن المتهم أقر بالعقوبة، ولكنه يقي نفسه من الحبس، وذلك في سياق الندوة التي أعدها “القاهرة 24” لمناقشة المصالحات التي تمت بين النظام السابق واتهامهم بالفساد والدولة.
تفاصيل التحقيق مع إبراهيم سليمان ومجدي راسخ
بصفته محامي وزير الإسكان الأسبق قال الخولي إن قضية سوديك التي تخص إبراهيم سليمان ومجدي راسخ، إلا أن الدولة استعادت مبلغ مليار و350 مليون جنيه، قامت شركة سوديك بدفع مبلغ 800 مليون جنيه، لأنها المستفادة الأولى بعد زيادة قيمة الأرض وسعر المتر، والدكتور إبراهيم سليمان أمضى 12 سنة من قطار المحاكمات بتهم الاستيلاء على المال العام، في عديد منن القضايا كالحزام الأخضر، وقضية السور، ولكن هذا لا يعني أنه ارتكب هذه الجرائم حتى بعد سداده المبالغ.
وأضاف الخولي أن إبراهيم سليمان ليس مدانًا، فلا بد من التفرقة بين أمرين، أولهما أن لجنة التصالحات تسمى لجنة استرداد الأموال والأصول الموجودة بالخارج، ويرأس هذه اللجنة النائب العام، وقد أنشئت بقرار من رئيس الجمهورية، وتختص بالمتهمين في قضايا المال العام، بالإضافة إلى استرداد الأموال المنهوبة بالخارج.
قضايا ميليشيات الأزهر
وأوضح الخولي أن طلبة جماعة الإخوان المسلمين بعرض عسكري داخل جامعة الأزهر، وتسلحوا بالوشاحات وبشعارات الإسلام هو الحل، وكانت هذه رسالة تهديد واضحة للدولة، وكانت هذه أول إشارة لانتهاج جماعة الإخوان أسلوب العنف، وبدأت الدولة في مهمة البحث عن هؤلاء الطلبة وتم ضبطهم وضبطت معهم الوشحات واللافتات، واتضح أنهم جميعًا من الطلبة المقيمين بالمدن الجامعية.
وأضاف أن جماعة الإخوان لم يكن لديها مانع من تأييد الدولة في جميع القرارات المستقبلية في حالة السماح لهم بتأسيس حزب خاص بهم، ولكن الدولة لا تسمح بتأسيس أحزاب سياسية دينية، ووصول جماعة الإخوان إلى مقعد الرئاسة، كان بمثابة الكارثة على مصر، وكانت ستتحول مصر إلى إيران، وكانت ستتقسم إلى فئات دينية وحزبية، وحدث العديد من عدم الانضباط وظهور العديد من التيارات المختلفة، وظهور تيار إسلامي سيطر على كافة مقاليد الدولة، ونصف المجتمع أصبح يهاجم النصف الآخر.
استرداد الأموال المنهوبة من الخارج
وأكد الخولي أن معظم الأموال التي تم التحفظ عليها بالخارج، أصدر هذا القرار بناءً على اتهام أصحابها بتهمة غسل الأموال، ومن شروط هذه الجريمة أن تكون هذه الأموال متحصلة من جريمة سابقة صادر في فيها حكم نهائي بات، فيجب أن يكون قد ارتكب جريمة سابقة وصدر فيها حكم، وكافة القضايا الأولية حصل فيها معظم رموز النظام السابق على حكم البراءة، وهنا لا يمكن إدانتهم بتهمة غسل الأموال.
مصر بحاجة إلى ثورة تشريعية
واختتم الخولي أن مصر تحتاج إلى ثورة تشريعية، وتنقية قوانين عفا عليها الزمن وغير صالحة للمجتمع وغير قابلة للتنفيذ، ومن الصعب تطبيقها على أمر الواقع، حيث يوجد بعض القوانين من عام 1916 كقانون التجمهر، ويوجد بعض المواد المتناقضة مع بعض المواد في قوانين أخرى، وهناك بعض الجرائم كاشغال الطريق وفض أختام وعدم تأمين على العمال يتم تحويلها إلى محكمة الجنح.
