البرلمان يقر 500 ألف جنيه قيمة ترخيص الأعمال داخل حدود الأملاك العامة للدولة

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على نص المادة العاشرة من مشروع قانون الموارد المائية والري، بعد الموافقة على تعديل النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بأن تكون قيمة الترخيص الممنوح للقيام بأي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة للدولة، وذات صلة بالموارد المائية برسم مقداره 500 ألف جنيه بدلا من مليون جنيه.

أبرزها مناقشة قانون التأمين الموحد.. ننشر جدول أعمال لجان البرلمان اليوم

وأصبح نص المادة: لا يجوز إجراء أى عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والرى أو إحداث تعديل أو ترميم فيها إلا بترخيص من الوزارة لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى، بعد أداء رسم لا يجاوز مقداره 500 ألف جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط الترخيص ومقابل الانتفاع.