وزيرة التعاون الدولي: تمويلات بقيمة 3.2 مليار دولار للقطاع الخاص
قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي أن عام 2021، سيكون عام مزيد من التعزيز للقطاع الخاص، بعدما وفر شركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيون تمويلات بقيمة 3.2 مليار دولار للقطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسيتم خلال العام الجاري اتخاذ إجراءات نحو مزيد من تحفيز القطاع الخاص لاسيما من خلال أدوات التمويل الأخضر .
وأضافت خلال اجتماع لجنة الشئون الخارجية في البرلمان أن دور وزارة التعاون الدولي لا ينتهي عند الاتفاق على التمويل، ولكن يستمر من خلال المتابعة الدقيقة للسحب والتنفيذ لهذه المشروعات، لذلك قامت الوزارة خلال العام الماضي، بإعادة هيكلة الإدارة العامة للمتابعة لضمان كفاءة متابعة المشروعات الجارية الخاصة بالوزارات والجهات المعنية المستفيدة من التمويلات التنموية، وذلك في إطار الدور المنوط بها بشأن متابعة الجهات المحلية المستفيدة من التمويلات التنموية في الاستخدام والسداد .
وأشارت، إلى أنه خلال الفترة من مارس 2020 وحتي ديسمبر 2020 قامت وزارة التعاون الدولي بعقد اجتماعات عديدة، لمتابعة المشروعات مع مختلف الوزارات المستفيدة، حيث تم استعراض مواقف المشروعات التي تواجه تحديات والتنسيق بشأن وضع آليات للعمل علي حلها مع الجهات المعنية، وعرض الموقف على السيد رئيس مجلس الوزراء بصفة دورية.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أنه وفقًا لنتائج الاجتماعات التي تمت لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها، فإنه في يناير 2020 كانت نسبة المشروعات التي تواجه بعض التحديات في تنفيذها 28%، وبنهاية ديسمبر 2020 انخفضت هذه النسبة إلى 2% فقط، ونحو 98% من المشروعات تسير وفق المخطط.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي، على أن الدولة تتبع طريقة منهجية وحوكمة شديدة في الحصول على التمويلات التنموية، بما لا يدع قرار الحصول على التمويل التنموي يقع في يد جهة بمفردها، مشيرة إلى أن نهج الحكومة يستهدف تعزيز الحوكمة لتحقيق التأثير الفعال من التمويلات التنموية.
وأوضحت أنه في البداية يتم الحصول على موافقة لجنة إدارة الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجي التي تم إنشاؤها بموجب القرار رقم 2003 لسنة 2018 برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء وتضم في عضويتها كل من وزارة المالية ووزارة التعاون الدولي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والبنك المركزي وهيئة الرقابة الإدارية .
وتعمل لجنة الدين على الإدارة الفعالة والمستدامة للدين الخارجي والحفاظ على تصنيف ائتماني تنافسي لمصر من خلال وضع سقف سنوي للاقتراض الخارجي، وتلقي الاحتياجات التمويلية للوزارات والهيئات الوطنية مصحوبة بدراسات جدوى حول التكلفة التقديرية والمتوافقة مع الأهداف الوطنية مع تحديد فجوة التمويل ومصادر التمويل التي سيتم توفيرها خارجياً، ويتم تمويل الفجوة إما من خلال التمويل التنموي أو القروض التجارية.
وتابعت: بعد موافقة لجنة الدين يتم الحصول على موافقة العديد من الجهات المعنية الأخرى لاستكمال الإجراءات الدستورية والتشريعية، وتقوم وزارة التعاون الدولي بدراسة طلبات التمويل المقدمة وتحديد الشريك الإنمائي المناسب، والتفاوض بشأن أنسب شروط التمويل، مع مراعاة درجة التركيز القطاعي وتنويع حافظة التعاون الدولي، والدعم الفني والمنح المطلوبة و ضمان التكامل مع المشروعات القائمة، مع التأكيد على ضرورة الحصول على الموافقات من الجهات المعنية في كل مرحلة ومراعاة الإجراءات الدستورية والتشريعية.
