تأجيل دعوى تطالب بإجراء انتخابات النواب المؤجلة بديرمواس لـ3 أبريل
أجلت المحكمة الإدارية العليا، نظر الدعوى رقم 39038 لسنة 67 ق م إدارية عليا، بإلزام الهئية الوطنية للانتخابات بتحديد موعد لإجراء انتخابات مجلس النواب بدائرة مركز ديرمواس، في جنوب محافظة المنيا، لجلسة السبت المقبل 3 أبريل.
وكانت محكمة القضاء الإداري في المنيا، إحالت في وقت سابق الدعوي المقدمة من أحد المرشحين لانتخابات مجلس النواب بدائرة ديرمواس، يطالب فيها إلزام الهيئة الوطنية للإنتخابات بتحديد موعدا لإجراء الإنتخابات علي المقعد الفردي بالدائرة المؤجلة في مركز ديرمواس، للمحكمة الإدارية العليا، جهة الإختصاص.
وكان المرشح أيمن عبد الحي أحمد مصطفي، وشهرته أيمن هيكل، قدم دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري يطالب فيها كل من: رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته، رئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير الداخلية بصفته، بتحديد موعد لإجراء الإنتخابات المؤجلة بالدائرة.
وتضمنت الدعوي التي حملت رقم 8700 لسنة 11 ق، "مستعجل" أنه من المرشحين المدرجين لخوض إنتخابات مجلس النواب عن الدائرة السادسة بمحافظة المنيا، ومقرها مركز ديرمواس، وبسبب إرجاء باقي إجراءات الانتخابات بالدائرة بعد إدارج مرشخ أخر بحكم قضائي أصدرت الهيئة الوطنية للإنتخابات القرار رقم 73 لسنة 2020 في 20 أكتوبر الماضي، وفي المادة الثانية من ذات القرار أرجات باقي الإجراءات والمواعيد المقرره لإنتخابات مجلس النواب بالنظام الفردي، والتي كان مقررا إجرائها في الخارج والداخل أكتوبر الماضي، لحين تحديد موعد أخر.
ذكرت الدعوي: أنه لما كان إنعقاد مجلس النواب الحالي بغير تمثيل دائرة ديرمواس في النظام الفردي في 12 يناير الماضي، وقد تجاوز الميعاد الـ 60 يوما المستقرة دستوريا ومازال مقعد الدائرة بالفردي شاغرا والنصاب القانوني لمجلس النواب منقوصا، إذ حدد القانون 140 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والذي حددت المادة الأولي منه عدد أعضاء مجلس النواب 568 عضوا منتخبا وبمادته الثالثة التي حددت أن يكون عدد الأعضاء المنتخبون علي النظام الفردي 284 عضوا.
