فرض قيود جديدة على حركة الأموال والمعادن النفيسة.. الإمارات تكثف الحرب على الجرائم المالية
قالت الإمارات، وهي من أكبر مراكز الذهب في العالم، اليوم الخميس، إنها تعزز دفاعاتها في مواجهة الجرائم المالية، بما يشمل فرض قيود جديدة على حركة الأموال والمعادن النفيسة.
تأتي الخطوات بعد تشديد للقواعد المالية في عام 2018، بهدف تبديد صورة في ذهن بعض المستثمرين الأجانب عن أن البلاد بؤرة ساخنة لتدفقات الأموال غير المشروعة.
وقال المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لدى كشفه تفاصيل أحدث الإجراءات، إن الأدوات تشمل واحدة لرفع التقارير عن التعاملات المصرفية المشبوهة ومنصة إلكترونية موحدة للجمارك وبرنامجا يقيد حركة الأموال والأحجار والمعادن النفيسة قبل وبعد وصولها.
وقال المكتب، الذي تأسس في فبراير، في بيان "من خلال اعتماد هذه الأنظمة التقنية، يأمل المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في تعزيز الجهود التي تبذلها دولة الإمارات للحد من التدفقات غير المشروعة للأموال، وتعزيز استرداد الأصول ومكافحة جميع أشكال الجرائم المالية العابرة للقارات".
تُصدّر الإمارات سبائك بمليارات الدولارات إلى مصاف تعتمدها رابطة سوق لندن للسبائك، الهيئة الأكثر نفوذا في سوق السبائك بالعالم.
وهددت الرابطة في نوفمبر بمنع سبائك الذهب القادمة من دول منها الإمارات من دخول السوق العالمية الرئيسية إذا لم تلتزم هذه الدول بالمعايير التنظيمية.
وأعلنت الإمارات في ديسمبر تأييدها لمبادرة رابطة سوق لندن للسبائك بهدف تحسين اللوائح المنظمة لعدة قضايا منها مكافحة غسل الأموال ومصادر الذهب.
وقالت مجموعة العمل المالي، التي تراقب الأموال غير المشروعة في أنحاء العالم، في أبريل، إن الإمارات، حيث تكثر المعاملات النقدية، لا تفعل ما يكفي لمنع غسل الأموال.
وأقرت الإمارات في عام 2018 قانونا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقالت وزارة الخارجية إن تعزيز إطار عملها التنظيمي أولوية وطنية حاسمة.
