ختان الإناث يثير جدلًا بالبرلمان.. ونواب: "لا عودة للداية"
أثارت عقوبات ختان الإناث جدلًا واسعًا بعد إقرار اللجنة التشريعية بمجلس النواب لها اليوم، ورغم وجود تحذيرات من عودة الداية؛ فإن نوابًا أكدوا لـ"القاهرة 24" أن العقوبات الرادعة كافية لمواجهة الظاهرة بجميع توابعها.
وقال النائب علي بدر، أمين اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث؛ لا يفتح الباب لإجراء تلك العملية تحت أي صفقة سواء طبية أو غير طبية، مؤكدًا أن الهدف الأول للقانون هو منع تلك الظاهرة بشكل كامل من المجتمع المصري من خلال تلك العقوبات الرادعة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24"، أن مشروع القانون واضح فيما يتعلق بالعقوبات الخاصة بإجراء عملية ختان الإناث، وفي حال إجراء تلك العملية من قبل طبيب تكون العقوبات المترتبة مضاعفة، موضحًا أن القانون لن يؤدي إلى عودة الداية.
وأكد أن الإجراءات العقابية يجب أن تكون هي الحل الأخير دائما، مشيرًا إلى ضرورة تفعيل الدور الإعلامي والحكومي، لتوعية المواطنيين بخطورة تلك الظاهرة والنتائج السلبية المترتبة عليها.
فيما كشفت النائبة نشوى الديب عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، إنها سوف تقدم سؤالا للمجلس لاستدعاء جميع الوزارات التي لها دور مؤثر لتوعية المواطنين من أجل منع عملية الختان.
وأوضحت "الديب"، في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24"، أنها بالتعاون مع الدكتورة درية شرف الدين رئيسة لجنة الإعلام بمجلس النواب، سيتم تقديم استدعاء الهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، وأيضا وزيرة الثقافة، ووزير الإعلام لسؤالهم عن ما هي خطت عملهم.
وأضافت: “يجب أن يكون هناك تنسيق مع جميع الجهات حتى يتم العمل بشكل منظم في اتجاه واحد”، مشيرة إلى أن الدراما لها دور كبير حيث إنها تدخل إجباريًّا البيوت.
وأكدت على التوعية بأن هناك نصّ قانون يعاقب الآباء إن قاموا بهذه الجريمة، وليس فقط يقتصر العقاب على الطبيب، لافتة إلى أن المساجد والكنائس عليها دور كبير في التوعية بخطورة الأمر، نظرًا لأن الختان محرم دينيًّا.
وكانت لجنة الشئون التشريعية والدستورية في مجلس النواب قد وافقت على مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث الا أن اللجنة شهدت خلاف واسع بين الأعضاء حول القانون والعقوبات التى يتضمنها.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن مشروع القانون جاء متسقا مع الدستور، وأن الواقع العملى كشف عن أن العقوبات الحالية لمواجهة ختان الإناث، لم تكن كافية لتحقيق الردع المطلوب، حيث مازال هناك بعض الأفعال التي يجب التدخل لمواجهتها والقضاء على تلك الجريمة لما لها من ضرر جسيم على الفتيات والمجتمع.
ووصف الهنيدى، مشروع القانون المحال من مجلس الشيوخ، بأنه باكورة التعاون بين مجلسى النواب والشيوخ، مؤكدا أهمية استمرار التعاون بين المجلسين لصالح مصر.
وانتقد النائب مصطفى بكرى، عضو اللجنة التشريعية، مشروع القانون والإسراع في مناقشته، قائلا، "كان المفروض، مشروع القانون ييجى لينا الأول ونقول رأينا فيه، ونعمل حوار مجتمعى نناقشه فيه لأنه مرتبط بثقافة المجتمع في الصعيد والريف"، وتساءل: "هنوافق ازاى على القانون وهناك اعتراضات جوهرية فيه، وهناك ثقافة المجتمع يجب أن نراعيها الحكومة مش دريانه باللى بيحصل، وكمان العقوبات الجديدة دى، تاجر المخدرات مش بياخدها".
وطالب بكرى بتأجيل مناقشة القانون لحين عقد جلسات حوار مجتمعى والاستماع إلى كل الآراء بما فيها رأى الأزهر، وذلك لأننا نتعامل مع مجتمع له ثقافة.
وأوضح النائب محمد حمدى، عضو حزب النور أن كل كتب الفقه ذكرت أن هناك نوع من أنواع الختان، له مبرر، وكل علماء الإسلام قبل عام 1994 كانوا يقرون الختان، وأن كل المذاهب الفقهية أكدت أن هناك 8 أنواع من الختان، ومنها نوع من الأنواع له مبرر طبى عند الضرورة والاحتياج.
وتابع: “حال تطبيق تلك العقوبات المشددة، سيؤدى إلى لجوء المواطنين إلى الداية وهو أمر خطير لما له من آثار سلبية بسبب التلوث مطالبا بالنص في مشروع القانون على السماح بالقيام بالختان حال وجود مبرر طبي”.
