من وقت الحادث إلى سقوط المتهمة.. تعرف على توجيهات وزير الداخلية في "خطف طفل أبوالريش"
أثارت واقعة خطف الطفل محمد حمادة، 3 أشهر المعروف بـ“طفل أبو الريش”، الرأي العام والشارع المصري، بعد انتحال المختطفة صفة أحد أفراد الأطقم الطبية بمستشفى أبو الريش، وقيامها بخطف الطفل من والدته من داخل المستشفى بداعي تخطي دورها في الانتظار.
وأمر وزير الداخلية بتشكيل فريق بحث موسع ولأول مرة بمشاركة عناصر من الشرطة النسائية.
وقال مصدر إن الطفل كان في حالة إعياء بعد اختطافه وبعد تحريره تم نقله لمستشفى الشرطة بالتجمع وتم تقديم الرعاية الصحية له وتسليمه لوالدته بعد توقيع الكشف الطبي عليه، مشيرًا إلى أن هذا يأتي في لفتة إنسانية من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية طبقًا لتوجيهاته برعاية الظروف الإنسانية المختلفة وعدم التوقف فقط عند كشف الوقائع وضبط المتهمين فيها.
وكشف مصدر أمني في تصريحات لـ"القاهرة 24" أن المتهمة تدعى" الزهراء. أ. م" تعمل ممرضة سابقة في إحدى العيادات الخاصة، ومقيمة مع شخص يدعي " ياسر. أ" تدعي زواجهما عرفيا ولا يوجد أى أوراق تدل على زواجهما العرفي، وتقيم بمنطقة المرج صحبة عشيقها.
وتابع المصدر أن المتهمة حصلت على الخلع من زوجها السابق من شهر عن طريق المحكمة، ولديها من زوجها السابق بنتان 15 و20 سنة، حيث تزوجت من شاب بمنطقة المرج.
واستطرد المصدر أن المتهمة نفذت جريمة الخطف لأن زوجها لا ينجب، حيث راقب مستشفى أبو الريش عدة أيام قبل تنفيذ جريمتها.
وألقت قوات الأمن القبض عليها من مسكنها، موضحًا أن القوات وجدت الطفل المختطف بصحبتها بالمنزل.
وأكد مصدر أمني أن الأجهزة الأمنية فرغت كاميرات المراقبة بخط سير المتهمة بعد تحديد أوصافها، وتبين ارتداؤها بالطو أبيض، لافتًا إلى أن الفريق نجح في التوصل إلى سائق التاكسي الذي استقلته “المتهمة” بخطف الطفل.
وقال سائق التاكسي إن السيدة استقلت السيارة معه، تحتضن طفلًا صغيرًا، وبيدها حقيبة يد وطلبت توصيلها إلى منطقة العجوزة.
وناقش فريق البحث والدي الطفل المختطف وسط تشديدات أمنية لعدم تسرب أي معلومات عن سير التحقيقات.
