"العليا الدائمة لحقوق الإنسان" تصدر تقريرًا عن جهود الدولة لتعزيز الحق في المياه

أصدرت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان تقريرًا بهذه المناسبة اليوم العالمي للمياه، يتناول أهم الجهود الوطنية لإعمال الحق فى المياه. 

وأكد التقرير أن الدولة المصرية تُولي مسألةَ المياه أولوية قصوى باعتبارها ترتقي إلى مرتبة القضية الوجودية التي ترتبط بحياة الشعب وببقائه، موضحًا أن الأولوية التي تُوليها مصر لقضايا المياه انعكست في استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" وفى "الخطة الاستراتيجية لإدارة الموارد المائية" حتى عام 2037 باستثمارات تتجاوز 900 مليار جنيه مصري.

كما استعرض التقرير جهود الدولة في توفير مياه الشرب النقية وتوفير خدمات الصرف الصحي، خاصة فيما يتعلق بتحسين الخدمات ذات الصلة ومدها والتوسع فيها بالمناطق المحرومة، وتحسين النظم التشغيلية ورفع كفاءة شركات مياه الشرب والصرف الصحي لترشيد استخدام الموارد المتاحة حالياً، إلى جانب تنمية موارد مائية جديدة، موضحًا أن تلك الجهود المكثفة تأتي فى ظل ندرة موارد المياه، فنصيب الفرد من المياه في مصر لا يتجاوز 560 م3 سنويا، بينما عرّفت الأمم المتحدة الفقر المائي بأنه 1000 م3 للفرد سنويا، كما تعد مصر من أكثر الدول جفافا والأعلى من بين دول العالم اعتمادا على مصدر أوحد للمياه يتمثل في نهر النيل الذي يوفر 98% من احتياجات مصر المائية.

واستعرض التقرير الدور المحوري لمصر فى دفع أجندة المياه في الأمم المتحدة والمحافل متعددة الأطراف الذى يستهدف التأكيد على ضرورة إعلاء مبادئ التعاون والتضامن الدولي وتجنب التـناحر والاستقطاب عند التعامل مع التحديات الجسيمة في ملف قضايا المياه. 

كما تؤكد مصر ضرورة الإلتزام بمبادئ القانون الدولي ذات الصلة، وفي مقدمتها قاعدة عدم إحداث ضرر جسيم بالاستخدامات المائية للدول المشاطئة للأنهار الدولية، ومبدأ الإخطار المسبق والتشاور.

رئيس الوزراء: قضية المياه تحولت إلى تهديد يمس أمن وسلامة الدول والشعوب

ويلقي الضوء على جهود الدلبلوماسية المصرية على مدار الفترة الماضية تزامنا مع انعقاد اجتماع الأمم المتحدة رفيع المستوى حول المياه فى 18 مارس 2021، وذلك لتشكيل مجموعة نواة ضمت 17 دولة ممثلة عن مختلف الأقاليم الجغرافية في الأمم المتحدة لصياغة بيان عابر للأقاليم يضع رؤية دولية واضحة إزاء قضايا المياه، حيث يقدم البيان الذى وقعت عليه حتى تاريخه أكثر من 164 دولة رؤية موحدة للعمل الدولي متعدد الأطراف في مجال المياه بعد أن عانى طويلا من تشتت وتباين كبير في الرؤى في ظل الحساسية العالية لقضايا المياه على المستويات الإقليمية والدولية.

وركز البيان على أزمة شُح وندرة المياه وآثارها العميقة على دول النُدرة المائية والحاجة لاتخاذ تدابير عاجلة لدعم هذه الدول، ويتطرق البيان إلى حتمية التعاون العابر للحدود اتصالاً بالمجاري المائية، وضرورة توفّر الإرادة السياسية لتحقيق ذلك، وإعمال جهود الوساطة ومفاوضات المياه الفعّالة لتلافي النزاعات وتحقيق الاستقرار الإقليمي.