وكيل "شباب الشيوخ": هيئة جودة التعليم الفني خطوة لدعم طريق الإصلاح الاقتصادي
قال النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إن إنشاء هيئة معنية بضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني بشكل خاص بعيدًا عن منظومة التعليم ككل؛ يمثل نقلة كبيرة ومختلفة في تطوير التعليم الفني.
جاء ذلك في كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني.
ولفت النائب أحمد دياب، إلى أن تأسيس الهيئة سوف يكون له مردود إيجابي على تحقيق تقدم كبير في قطاع التعليم الفني، في ضوء ما تعمل عليه الدولة المصرية من تحقيق إصلاح اقتصادي شامل في كل القطاعات، خاصة وأن التعليم الفني والمهني هو أحد أهم عناصر الإصلاح الاقتصادي، ما يلزم القضاء على أي خلل هيكلي داخل منظومة التعليم الفني، كما أنه من الضروري أن يتم العمل على القضاء على ظاهرة "تعدد" التعليم الفني في مصر، ولكن مع استمراريه توفير الدعم اللازم لذلك وخاصة من صندوق الاستثمار للتعليم، مع ضرورة الاهتمام بالأشخاص المسؤولين عن منح الاعتماد لطلاب التعليم الفني، إذ يجب أن يتم اختيارهم وفقا لمعايير عالية.
وتطرق دياب بحديثه إلى أنه بإقرار الهيئة المعروضة سيكون لدينا هيئتان، الأولى خاصة بالتعليم العام والثانية تختص بالتعليم الفني، قائلا: "مش عايزين هيئة التعليم الفني تكون بنفس مصير هيئة التعليم العام اللي موجودة من 2006 وكان تحت عبائتها التعليم الفني ولم تحقق نتائج مرضية على أرض الواقع.. وده يفرض ضرورة إعادة النظر في أداء هيئة جودة التعليم العام ومراجعة دورها على مدار الفترة الماضية ومراجعة القانون الخاص بها وتنقيته بعد فصل التعليم الفني عنه".
وأكد على أنه يتصور أن التحدي الأكبر في التطوير والنهوض بمنظومة التعليم الفني بجانب البيئة اللوجستية، سيكون من معلمي التعليم الفني، متابعا: "سمعنا عن إنشاء أكاديمية لهم لرفع كفاءتهم ومستوياتهم وتطوير أدائهم.. ولكننا لم نرها على أرض الواقع حتى الآن.. ومن الضروري أن تكون هذه الأكاديمية لها فروع بمختلف المحافظات وتقدم برامج تأهيلية وتدريبة متواكبة مع رؤى التطوير والاستراتيجية القائمة".
