الإصلاح والتنمية يقترح إعفاء أهالي "ضحايا الختان" من المساءلة القانونية
اقترحت الدكتورة سلوى الحداد، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الإصلاح والتنمية، إضافة مادة لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات (242 مكررًا، 242 مكررًا أ) بشأن الختان تنص على إلغاء تنفيذ العقوبة عن أهل الفتاة.
وأوضحت النائبة في بيان لها اليوم: “من أهم المعوقات أمام فاعلية المواد المجرمة لختان الإناث سابقًا، كان دائمًا ضعف نسب التبليغ عن ختان الفتيات رغم انتشاره، وبالتالي وجب علينا وضع رفع نسب التبليغ عن ختان الفتيات كأولوية قصوى، ومن معوقات التبليغ في القانون الحالي والمقترح هو عقاب القانون لكل الأطراف في الجريمة، مما يصعب التبليغ من أحد الأطراف أو أحد أقارب الفتاة، وخاصة من الشباب، حال علمه، لخوفه على أهلها من العقوبة”.
وتابعت أن تعديل وصف الجريمة المقترح من تقرير اللجنة في نص المادة 242 مكرر ب“ إزالة الأجزاء الخارجية بشكل جزئي أو تام، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء ينافي الهدف من التعديل المقدم من الحكومة والذي يهدف لغلق الباب أمام التهرب من ممارسة جريمة الختان عبر الادعاء بأن إجراءه كان لسبب طبي، كما اعتاد الأطباء الممارسين للختان بإدعاء أنهم كانوا يزيلوا كيس دهني للفتاة في حال وفاتها وسؤالهم".
كما أشارت إلى ضرورة غلق باب التهرب بالإبقاء على النص المقدم من الحكومة الأصلي بـ“سوى أو عدل أو شوه أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء“، مؤكدةً أن عدد من أطباء يدعون حاجه بعض الفتيات للختان بينما أخريات لسن بحاجة له، أو تسميتها "كعملية تجميل" وهو ما ليس له أي دليل علمي طبي، بل يتخذ كمبرر لإجراء عمليات الختان للفتيات.
