ضبط 37 قطعة سلاح وتنفيذ 52 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة
وجّهت أجهزة وزارة الداخلية، بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، من ضبط 37 قطعة سلاح ناري بحوزة 34 متهما، و141 قضية مخدرات، وتنفيذ 52617 حكما قضائيا متنوعا.
وفى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، أسفرت الحملات عن ضبط 37 قطعة سلاح ناري، بحوزة 34 متهما 3 بنادق آلية، و3 بنادق خرطوش، و4 طبنجات، و 27 فرد محلى، و103 طلقات مختلفة الأعيرة، و5 خزينة متنوعة، و157 قطعة سلاح أبيض.
أما في مجال تنفيذ الأحكام فقد أسفرت الحملات عن ضبط 52617 حكما قضائيا متنوعا بإجمالي 5731 محكوما عليهم، و180 حكم جناية، و16996 حكم حبس جزئي، 3125 حكم حبس مستأنف، و25438 حكم غرامة، و6878 مخالفة.
وفي قضايا المخدرات أسفرت الحملات عن ضبط 141 قضية مخدرات بإجمالي 152 متهما، ضُبط خلالها، كمية من مخدر البانجو وزنت 4٫882 كيلو جرام، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 29٫144 كيلو جرام، ومن مخدر الهيروين وزنت 2٫120 كيلو جرام، ومن مخدر الإستروكس وزنت 1٫015كيلو جرام، وكمية من مخدر شابو وزنت 382 جرام، ومن مخدر البودر وزنت 302 جرام، وكمية من مخدر الكيتامين وزنت 100 جرام، ومن مخدر الهيدرو وزنت 2٫290 كيلو جرام، وعدد 893 قرص مخدر.
وفي مجال المتهمين والمراقبين الهاربين، تم ضبط 14 متهما، وفي مجال القائمين بأعمال البلطجة، تم ضبط 13 متهما، وفي مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، تم ضبط 201 دراجة نارية مخالفة، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، أسفرت الحملات عن ضبط 16800 مخالفة مرورية متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.
يأتي هذا في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
وفي سياق منفصل، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من أحد المواطنين، مقيم بمحافظة سوهاج، بقيام صراف بإحدى مصالح الضرائب العقارية، مقيم بسوهاج، بتحصيل مبالغ ماليه منه، وأثناء مراجعته للإقرار الضريبي الخاص به بالمأمورية، اكتشف قيام المشكو في حقه بتوريد قيمة أقل من التي قام بسدادها والمثبتة بصور قسائم التوريد المسلمة له.
وأكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة وتبين قيام المذكور باستغلال طبيعة عمله كونه المنوط به تحصيل قيمة رسوم الضرائب العقارية من الممولين وتوريدها لخزينة جهة عمله، حيث قام بتحصيل مبلغ مالي من الشاكي قيمة رسوم ضرائب عقارية، وتسليمه صور قسائم توريد بقيمة المبلغ.
