لمواجهة الزيادة السكانية.. ننشر نص مشروع قانون بحل المجلس القومي للسكان
يناقش مجلس الشيوخ بلجانه الأسبوع المقبل، مشروع قانون المجلس القومي للسكان والتنمية بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون المدني رقم 131 لسنة 1948 وقانون الهيئات العامة 68 لسنة 1963، وقانون الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وقانون الموازنة العامة للدولة والمحاسبة الحكومية والخدمة المدنية.
وينص مشروع القانون على حل "المجلس القومي للسكان والتنمية" المنشأ وفق أحكام القانون المرافق، محل المجلس القديم المنشأ بقرار من رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 1985، وتوؤل لهذا المجلس جميع الحقوق التي للمجلس السابق، ويتحمل جميع التزاماته، ويستمر أعضاء المجلس القومي للسكان بتشكيله القائم في أداء عمله لتسيير شئونه وفق أحكام القانون المرافق إلى حين تشكيل المجلس الجديد، وينقل بعض العاملين بالمجلس القومي للسكان الذي يصدر بتحديدهم قرار من مجلس الوزراء إلى المجلس الجديد بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.
ويتضمن وضع المجلس القومي للسكان والتنمية لائحة لتنظيم العمل به وتنظيم الموارد البشرية والشئون المالية والإدارية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيل المجلس الجديد، وإلى حين وضع هذه اللائحة وغيرها من اللوائح يستمر العمل باللوائح القائمة لحين صدور اللوائح الجديدة، ويلغي قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 1985 وتعديلاته وكل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
ويُعرّف القانون “المجلس القومي للسكان والتنمية" بأنه مجلس قومي مستقل يتبع رئيس الجمهورية ويكون مقره الرئيس محافظة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع ومكاتب في محافظات الجمهورية، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة أنشطته ومهامة واختصاصاته.
ويأتي مشروع القانون ضمن مشروعات القوانين التي أحالها البرلمان لمجلس الشيوخ لتستهل اللجان بها عملها.
