إدارة رشيدة للمال العام.. ننفرد بنشر قانون المالية الموحد قبل عرضه على "الشيوخ"
حصل “القاهرة 24” على نسخة من مشروع قانون المالية الموحد، المقدم من الحكومة، والذي أحيل لمجلس الشيوخ، ومن المرتقب مناقشته باجتماع اللجنة الاقتصادية، يوم الأحد المقبل، والذي بموجبه تشمل الموازنة العامة للدولة كافة إيراداتها ومصروفاتها دون استثناء.
وحسب مشروع القانون الذي ينفرد به “القاهرة 24”، فإنه تَصْدُرُ الموازنة العامة للدولة بقانون، ويحدد القانون السنة المالية وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات، والهيئات العامة وحساباتها، ويجب موافقة المجلس على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة.
وكشفت المذكرة الإيضاحية أن مشروع القانون جاء لمواكبة التطورات المتلاحقة ومنها التحول إلى النظم المميكنة، موضحةً أن القانون يعمل على دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون واحد.
ويهدف مشروع القانون لتطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد الوسائل التي تضبط الإنفاق العام وترشده، وإعداد أطر موازنية لضمان التخطيط المالي الجيد، وتحديد مناط المسايءلة القانونية مع الإدارة الرشيدة للمال العام.
