"الراجل أعلى من الست وده كلام ربنا ولا عاوزين تخترعوا".. متحدث حملة تمرد على هاشتاج "الولاية حقي"

تصدر خلال الأيام الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى وجه التحديد على موقعي "فيسبوك وتويتر"، هشتاج بعنوان "الولاية حقي" الذي  قام  بإطلاقه مجموعة من  قبل مؤسسة المرأة والذاكرة للنساء برئاسة الدكتور هدى الصدة رئيس المؤسسة، بعد تسريب نسخة مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم إلى البرلمان في فبراير 2021.

الولاية حقي.. كيف تناضل النساء من أجل تعديل قانون الأحوال الشخصية؟ (صور)

وجاء به ما يعبر أن النساء بغض النظر عن السن أو المستوى التعليمي أو الخبرة العملية والحياتية، ناقصات الأهلية والقدرة التي تؤهلهن لإدارة شؤونهم الخاصة وشؤون أطفالهن، فلا تعترف بولايتهن على أنفسهن وعلى أطفالهن وتظل النساء خاضعات لسيطرة الذكور في العائلة، بل وصل الأمر إلى استحداث نص يعطي السلطة للولي فسخ زواج من تقع تحت ولايته من النساء الرشيدات بحجة عدم الكفاءة، لذا قاموا بأطلاق حملة "الولاية حقي"  يطلبون من خلالها بطلبين الأول هو مشاركة السيدات بقصصهم مع الوالي وما يتعرضن له هم وأطفالهم، والطلب الثاني هو  الأقرار بقانون يقر بولاية المرأة الرشيدة على نفسها وأطفالها، ينظم إجراءات الزواج والطلاق والنفقة والحضانة أمام المحكمة على أساس العدل والرحمة وعدم التمييز.

لكن في وقت أصدر الحملة كان هناك حملة أخرى متمردة على قانون الأسرة وما صدر منه من قوانين ويقول  "طارق الجارحي" المتحدث باسم حملة تمرد ضد قانون الأسرة، إن المرأة لا يصح أن يكون لها ولاية لشيء، وذلك كلام الله فهي تكون تحت ولاية الأب حتى تتزوج وتنتقل الوصاية عليها للزوج الذي يعتبر رب الأسرة.

مضيفًا: "الراجل أعلى من الست وده كلام ربنا مش جايبه من عندي ولا عاوزين تخترعوا دين جديد".

وتابع "الجارحي" أن المرأة التي تُريد حق الولاية مثل الرجل ففي تلك الحالة لا يتم مطالبته بمصاريف النفقة لها بعد الطلاق، وكذلك إن أرادت أن يكون لها حق التصرف في الأطفال فهنا أيضًا الرجل غير مطالب بإنفاق أي أموال لهم وتكون المرأة هي المسؤول الأول والأخير.

وأوضح أيضًا "طارق" أن الولاية ركن من أركان الزواج إن لم يتم بواسطة والي رجل فالزواج يكون باطلًا.

وقالت نهاد أبو القمصان محامية بالنقض واستشاري القانون إنها من بداية عملها في مهنة المحاماة أدركت أن قانون الأحوال الشخصية يُهمش المرأة، فهي ليس لها أي حقوق شخصية قانونية لنفسها أو لأولادها، وأنها بنفسها قررت أن زوجها هو من يتحمل تخليص كل مصالح أبنائها.

وأضافت محامية النقض "العجيب ان في 2021 الحكومة بتعمل تمكين للمرأة وخطة 2030 ربعها وزيرات، لكن مسودة قانون الأحوال الشخصية تعيد إنتاج نفس الاحكام اللي بتتعامل مع النساء ان دورهم هو تغيير الحفاضات".

و تباينت الآراء بين ضد ومع هاشتاج الولاية حقي، والتي قامت برصدها القاهرة 24.

قالت السيدة "داليا حجازي" إنها مع وبشدة هاشتاج الولاية من حقي، فالمرأة سيدة عاقلة وغير فاقدة للأهلية كي يتم التعامل معها بشكل به إهانة، متابعة أنها توقعت أن يُحسن قانون الأحوال الشخصية من أوضاع المرأة لكن جاء ذلك على غير المتوقع.

وأضافت "حجازي" أنها قررت دعم الهاشتاج لأنها إمرأة مصرية بالأساس وأن القانون يمسها، كما أنها ترى معاناة السيدات المطلقات في أخذ الخطوات التعليمية والمالية التي تخص أطفالها لأنها ليس لها أية صلاحيات حتى في تسجيل شهادة ميلادهم، وقالت "ده شيء ظالم، وحان الوقت أن الستات يوصلوا صوتهم ويطالبوا بحقوقهم".