وزير الري عن القانون الجديد: يستهدف تحسين تنمية وإدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها
شارك الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، بالجلسة العامة لمجلس النواب والتي عُقدت ظهر اليوم لمناقشة مشروع قانون الموارد المائية والري الجديد والذي تقدمت به الوزارة، بعد الموافقة عليه في اللجان النوعية بمجلس النواب.
وشهد الجلسة العامة، ماناوا بيتر وزير الموارد المائية والري بدولة جنوب السودان والوفد المرافق له، والذي يقوم بزيارة للقاهرة حالياً، حيث تأتي مشاركته بالجلسة في إطار العلاقات الودية التي تربط البلدين الشقيقين والتعاون المتواصل في مجال الموارد المائية والري.
وأوضح الدكتور عبد العاطي أن الهدف من إعداد قانون جديد للموارد المائية والري هو تحسين عملية تنمية وإدارة الموارد المائية، وتحقيق عدالة توزيعها على كافة الإستخدامات والمنتفعين، وحماية الموارد المائية وشبكة المجارى المائية من كافة أشكال التعديات، من خلال حظر جميع الأعمال التى من شأنها تبديد أو إهدار الموارد المائية بصرفها دون مقتضى أو تجاوز الكميات المقررة، وإعاقة سير المياه أو الردم بإلقاء الطمى والأتربة فى نهر النيل والمجارى المائية العامة ومخرات السيول وشبكات الصرف المغطى، وإلحاق أى تلف بأحد منشآت أو معدات الرى والصرف ، وقطع جسور النيل والمجارى المائية العامة أو إحداث حفر بها أو أخذ أتربة أو أحجار من الجسور والمساطيح.
كما أوضح عبد العاطي أنه تم وضع أحكام تتيح إمكانية تقنين وضع المخالفات المحررة للمنشآت والأعمال التى تقع خارج منطقة حرم النهر سواء المقامة على أراضى مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها أو المقامة بالمنطقة المقيدة لمجرى النهر والقائمة قبل تاريخ إصدار هذا القانون إذا إستوفت الشروط المطلوبة، بالإضافة لجواز دراسة تقنين مآخذ المياه المخالفة، وبما لا يتعارض مع الخطة القومية للموارد المائية، وبشرط موافقة جهة الولاية وأداء أي تعويضات عن سابق استغلال المياه أو الأراضي وتحمل تكاليف تأهيل شبكات الري والصرف وكذا تكاليف التشغيل والصيانة، وتكلفة تطوير نظم الري بزمام مساوي للزمام المخالف، مع إزالة المآخذ التي لم يُوافق على تقنين أوضاعها.
وزير الري: 97% على موارد مصر المائية المتجددة تأتى من خارج حدودها.. و900 مليار جنيه لتنمية الموارد
