وزير المالية: ما أنجزته مصر في مواجهة أزمة كورونا فاق التوقعات العالمية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في بيان اليوم الاثنين، إن ما أنجزته مصر على أرض الواقع فى مواجهة أزمة كورونا، فاق التوقعات العالمية، إذ تفوق الاقتصاد المصري، من حيث الأداء والمؤشرات المحققة؛ مما دفع مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية إلى إعلان نظرة متفائلة وإيجابية حول مستقبل أداء الاقتصاد المصرى، خلال السنوات المقبلة.

وأضاف وزير المالية، أن ذلك يعكس الجهود الإصلاحية والتنموية غير المسبوقة لتحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم، على النحو الذى ساعد فى تجنيب الاقتصاد القومى السيناريوهات الأسوأ التى شهدتها الاقتصادات العالمية خلال أزمة كورونا.

طريقة التقديم في مبادرة الرئيس لتبديل السيارات القديمة (صور وفيديو)

وقال وزير المالية، إن التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي أسهم فى تمكين الدولة من انتهاج سياسة استباقية مرنة فى مواجهة التداعيات الاقتصادية الشديدة للجائحة، وتخفيف حدة الصدمة، ومساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، والاحتفاظ بالعمالة ودفع عجلة الاقتصاد القومي.

وأضاف وزير المالية، أننا مستمرون فى دراسة ومتابعة تداعيات أزمة كورونا على الأداء الاقتصادي محليًا وعالميًا؛ للإسهام فى إعداد وتنفيذ أنسب الإجراءات المالية للتعامل مع هذه التحديات وضمان الحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن الذى حققته الدولة، ومكتسبات الإصلاح الاقتصادي؛ على النحو الذي يساعد في استدامة تحسن المؤشرات الاقتصادية.

ذكر بيان وزارة المالية، أن صندوق النقد الدولى أصدر تقريرًا إيجابيًا بشأن الاقتصاد المصرى فى عام 2020، متوقعًا أن يحقق معدل نمو 5.5% في العام المالي 2021/ 2022، و5.8% فى العام المالى 2024/ 2025، وأن يتراجع معدل الدين للناتج المحلى إلى 88.1% فى العام المالى 2021/ 2022 ويستمر مسار الانخفاض ليصل إلى 77.7% بحلول العام المالى 2024/ 2025، وينخفض العجز الكلى إلى 6.6% خلال العام المالي 2021/ 2022 وإلى 4.9% خلال العام المالى 2024/ 2025.
 

ومن المتوقع ارتفاع الفائض الأولى للناتج المحلى الإجمالى إلى 2% سنويًا خلال الأعوام المالية “2022/ 2023- 2024/ 2025، على أن يشهد صافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعًا كبيرًا خلال الأعوام المالية "2021/ 2022 - 2024/ 2025".

وأشار البيان إلى أن وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة للإيكونوميست أصدرت تقريرًا توقعت فيه بأن تعاود معدلات النمو للاقتصاد المصرى الارتفاع بحلول 2022، ليسجل 5.7% خلال 2024، مع تراجع عجز الحساب الجارى للناتج المحلى الإجمالى خلال الفترة من “2021/ 2025” ليسجل 1.5% بحلول 2025، نتيجة زيادة فائض صادرات القطاع الخدمى، كذلك زيادة حصيلة الصادرات المصرية من الغاز والمواد غير الهيدروكربونية؛ بسبب انتعاش الطلب العالمى خلال الفترة 2022/ 2025.

وأكد أن مصر تُعد الدولة الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط، وفقًا لتقديرات بنك "ستاندرد تشارترد"، التى من المتوقع أن تستعيد معدلات النمو العالمية السائدة قبل الجائحة، لتُسَّجل نسبة 5.5% من الناتج المحلى خلال العام المالى 2021/ 2022، ومن المتوقع أيضًا أن تصبح مصر بين أكبر 10 اقتصادات على مستوى العالم فى عام 2023، وتقفز وفقًا لمعدل الناتج المحلى الإجمالى من المرتبة الواحدة والعشرين إلى المرتبة السابعة عالميًا.

وأوضح البيان أن الاقتصاد المصرى حظى بثقة خبراء ومحللى مؤسسات التصنيف الدولية، حيث توقع التقرير الأخير الصادر عن وكالة «فيتش» أن يحقق الاقتصاد المصرى معدل نمو إيجابيًا 3% للعام المالي الحالي رغم توقعها استمرار انخفاض الحركة السياحية ومحدودية النشاط التجاري في ظل استمرار تأثر حركة التجارة العالمية؛ مما يؤكد تنوع القطاعات الاقتصادية وصلابة الاقتصاد المصرى، كما تتوقع مؤسسة "فيتش" أن يعاود الاقتصاد المصرى تحقيق معدلات نمو مرتفعة في المدى المتوسط ليحقق معدل نمو حقيقيًا 6% في العام المالي 2021/ 2022، مع عودة النشاط السياحي لمصر، وعودة الحركة التجارية إلى طبيعتها، وتتوقع أيضًا استمرار السيطرة على معدلات التضخم لتحقق متوسط معدل نمو سنويًا 5٪  في عام 2021، إضافة إلى استمرار تزايد رصيد إقراض القطاع المصرفي لأنشطة القطاع الخاص ليحقق معدل نمو سنويًا 20٪ خلال عام 2021.
 

وأضاف البيان، أن مؤسسة التصنيف الائتمانى "موديز" قررت تثبيت درجة التصنيف الائتمانى لمصر عند المستوى “B2” مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى، نتيجة تنوع الاقتصاد المصرى وتحسن أداء إدارة المؤسسات، وتمتع القطاع المصرفى المصرى بمرونة عالية وهيكل تمويلى قوى؛ بما يعكس ثقة خبراء ومحللى مؤسسة "فيتش" فى فعالية وتوازن السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة من الحكومة خاصة تلك المرتبطة بإدارة الأزمة الاقتصادية والصحية الحالية، إضافة إلى عمل الحكومة على استمرار وتيرة الإصلاح الاقتصادى والمالى، وتنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية لتعزيز معدلات النمو ومشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد الوطنى وتقوية منظومة الحوكمة ونظم المتابعة للأداء الاقتصادى وتحسين مناخ الأعمال.