ادعى عمله بالمخابرات.. محافظ المنوفية الأسبق يعترف بجريمة التزوير (خاص)
حصل "القاهرة 24" على التحريات الأمنية من "مباحث الأموال العامة"، وأقوال الشهود واعترافات المتهم، في القضية المتهم فيها هشام عبدالباسط عبدالرحمن يونس – 46 سنة – محافظ المنوفية الأسبق، يتزوير محررات وبيانات شخصية له تفيد بعمله بجهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، وتزويره توقيعات قيادات المخابرات العامة التي تفيد التحاقه بالجهاز، وتزوير التحاقه بوزارة الداخلية كضابط شرطه، وزور لنفسه رتبة عسكرية وهي رتبة "عقيد" شرطة، وزور رخصة قيادة بالانتساب زورا لوزارة الداخلية.
وأكد العقيد جمال حسام الخولي – 43 سنة – عقيد شرطة، مفتش بإدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، خلال تحقيقات النيابة العامة بأن تحرياته السرية توصلت إلى اشتراك المتهم مع آخر مجهول في اصطناع المحررات المنسوبة زورًا إلى هيئة الرقابة الإدارية المضبوطة، وذلك بأن اصطنعها على غرار المحررات الصحيحة منها، ومهرها بتوقيعات نسبت زورا أيضا إلى قياداتها، وزيلاهما بالخاتم المقلد المضبوط المنسوب إلى "الأمانة العامة لشئون القيادات"، زاعما تبعيتها لذات تلك الجهة، بغرض إثبات انتسابه إلى هيئة الرقابة الإدارية وجهاز المخابرات العامة المصرية ووزارة الداخلية وتقلده زورا رتبة عسكرية، وذلك على خلاف الحقيقة.
كما استجوبت النيابة العامة الرائد أحمد كمال الدين (رئيس وحدة مرور السادات)، ومحمد إبراهيم سيدهم، وجمال محمود شلبي (موظفا الوحدة)"، بشأن إصدارهم رخصة قيادة للمتهم مدون فيها أنه "عقيد" شرطة خلافا للحقيقة، وكيفية حدوث ذلك، فقرروا بإدلاء المتهم ببياناته التي تم إصدار رخصة القيادة به بناء عليها، وقبولهم لتلك البيانات بـ "حسن نية" منهم، كون أن المتهم كان يشغل منصب رئيس الوحدة المحلية لمدينة السادات في ذلك الوقت.
وواجهت النيابة العامة المتهم بما جاء في التحقيقات، واعترف أمام النيابة العامة بأنه حاصل على ليسانس أداب – قسم جغرافيا - وأنه لم يعمل في الرقابة الإدارية أو المخابرات أو وزارة الداخلية.
وأضاف المحافظ الأسبق، في اعترافاته أنه اشترك مع شخص آخر مجهول في اصطناع المحررات المضبوطة، وأنها كانت بحوزته بالفعل.
وتعد هذه القضية هي القضية الرابعة لمحافظ المنوفية الأسبق، بعد إدانته بالسجن في قضيتين سابقتين وهما قضية الرشوة وقضية الكسب غير المشروع، ومحاكمته حاليا في القضية الثالثة وهي قضية "غسيل الأموال"، لتنكشف له القضية الرابعة، والتي من المقرر أن تبدأ جلساتها خلال الأيام المقبلة.
مستندات
