إحالة مدير عام خدمات القراء بالهيئة العامة لدار الكتب وآخر للمحاكمة العاجلة
قررت النيابة الإدارية إحالة مدير عام خدمات القراء بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية ومشرف وحدة تكنولوجيا المعلومات للمحاكمة العاجلة بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة ومؤثمة وفقًا للمادتين 57 و58 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.
أكد تقرير اتهام النيابة الإدارية أن المحالين لم يلتزما بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وغيرهما من القوانين والقرارات والتعليمات المنفذة لها ومدونات السلوك الوظيفي وأخلاقيات الخدمة المدنية خلال شهري أغسطس وسبتمبر عام 2019 .
وكشفت التحقيقات أن ناصر عبد الله مصطفى، مدير عام خدمات القراء بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية سمح للمحال الثاني المهندس محمود نجيب بالتوقيع على محضري إجتماع اللجنة الأولى والثانية المنعقدتين في 7 و22 أغسطس عام 2019 بتاريخ لاحق رغم منحه إجازة شهر كامل لأداء فريضة الحج من تاريخ 27 يوليو 2019 حتى 25 أغسطس 2019.
ووقع المحال على محضري اجتماع اللجنة بمعرفته الشخصية بصفته رئيس لجنة فض الأحراز الواردة إلى هيئة دار الكتب والوثائق القومية جهة عمله في تاريخ 22 سبتمبر 2019، على الرغم من أن الاجتماعات تم انعقادها في 7 و 22 أغسطس عام 2019، وهو ما يعني أن توقيعه على المحاضر مغاير للحقيقة.
وتبين أنه أضاف اسم المحال الثاني بمحاضر اجتماع اللجنتين ومذكرتي صرف حافز الإثابة على اللجنتين رغم علمه بقيامه بأجازة لمدة شهر من تاريخ 27 يوليو 2019 حتى 25 أغسطس 2019 بصفته رئيس لجنة فض الأحرازالواردة إلى هيئة دار الكتب والوثائق القومية.
وجاء بأوراق القضية أن محمود نجيب جميل، مشرف وحدة تكنولوجيا المعلومات بالهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية وقع على محضري اجتماع اللجنة المشكلة لفحص الأحراز الواردة إلى هيئة دار الكتب والوثائق القومية المنعقدة يومي 7 و22 أغسطس عام 2019، في تاريخ لاحق عقب عودته من الإجازة الممنوحة لمدة شهر كامل في الفترة من تاريخ 27 يوليو 2019 حتى 25 أغسطس 2019، ما يؤكد وجوده خارج البلاد وقت انعقاد اللجنتين.
وانتهت التحقيقات إلى إحالة المخالفين للمحاكمة التأديبية العاجلة، وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمتهما بمواد قوانين الخدمة المدنية والنيابة الإدارية ومجلس الدولة.
