حقوق الإنسان بالنواب تستنكر بيان المجلس الدولي لحقوق الإنسان حول مصر: ادعاءات ومزاعم

 أعربت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري، عن استنكارها الشديد ورفضها التام للاتهامات والمزاعم المرسلة التي صدرت في بيان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول حالة حقوق الإنسان في مصر. 

وذكرت اللجنة في بيان لها أنها تستغرب من الهدف والتوقيت لمحتوى هذا البيان الذي صدر بدون مسببات حقيقية سوى الرغبة في التدخل السياسي للشئون الداخلية المصرية، واستجابة لضغوط مجموعات ممولة تعمل بشكل عدائي ضد مصر إنطلاقا من تواجدها في جينيف وبروكسل ويهمها في المقام الأول إحراج الدولة المصرية وتعبئة المجتمع الدولي لعرقلة جهود مصر التنموية ودورها في تعزيز الاستقرار والسلم الاقليمي والداخلي.

كانت مجموعة من الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان وعددها 31 دولة قد أيدت بيان دولة فنلندا الموجهة ضد مصر فيما يخص مزاعمها في تدهور أوضاع حقوق الإنسان ووضع قيود علي عمل منظمات المجتمع المدني وتقييد حرية الرأي والتعبير. 

البرلمان العربي يؤكد رفضه القاطع لمحاولات استهداف الشأن الداخلي المصري

وقالت اللجنة إنه من تحليل هذه المزاعم نجد أنها ليس جديدة علي مثل هذه البيانات فهي مزاعم مكررة لا تستند علي حقائق ولا علي أدلة تثبتها، فالمثال التي استخدمته فنلندا كان قضية منظمة "مبادرة الحقوق الشخصية" وهي القضية التي وجدت لها تسوية وحل منذ شهور مضت، وهو ما نستغرب من استخدمه في مثل هذا البيان الذي يدل علي تغييب الحقائق عند تناول الشأن المصري.

مجال حقوق الإنسان

وأكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن اللجنة تتابع عن كثب كافة الإدعاءات والمزاعم وتستخدم كافة أدواتها البرلمانية للتحقق من أية إنتهاكات حقوقية تستدعي تدخل اللجنة ومسائلة مرتكبيها وأن الهدف الأسمي لعمل اللجنة سيكون دائما هو تحسين أوضاع حقوق الإنسان وضمان معاملة كريمة للمواطن المصري في ظل إحترام الدستور والقانون، وأن اللجنة تدعم خطط التنمية للدولة المصرية التي تستهدف الإرتقاء بحياة الإنسان المصري وتحسين أحواله المعيشية في إطار من الحرية والكرامة.

مصر تعلن رفضها التام ادعاءات بعض الدول حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر

وطالبت اللجنة المؤسسات الدولية بالتواصل المباشر مع المؤسسات الشرعية في مصر سواء كانت مؤسسات تشريعية او تنفيذية وإدارة حوار بناء معها للعمل المشترك علي تحسين أوضاع حقوق الانسان بديلا عن الإتهامات والمزاعم غير المؤيدة والتي تصدر فقط لشغل الرأي العام دون خطط حقيقية لمعالجة الفجوات الحقوقية المزعومة.