متحدث النيابة الإدارية: إحصائية لجميع العقارات المخالفة من بعد يناير 2011 خلال أسبوع (فيديو)
طيلة الفترة الماضية كشفت النيابة الإدارية عن العديد من قضايا الإهمال والفساد وأعلنت عبر بيانات رسمية محاسبة عدد كبير من الموظفين ممن أهملوا وقصروا في أداء واجبهم الوظيفي، وأنها لم تدخر جهدًا في تطبيق القانون لحماية مصالح المواطنين ومعاقبة المقصرين والمتقاعسين من الموظفين.
في غضون ذلك التقى "القاهرة 24"، بالمستشار محمد سمير، المتحدث الإعلامي للنيابة الإدارية، والذي أكد أن عمل النيابة الإدارية يتعلق بمكافحة الفساد المالي والإداري، وأن جزءًا كبيرًا يتعلق منها بالإدارة المحلية وتنظيم عمل المحليات، مضيفًا أن قضية العقارات المخالفة باتت عملًا مؤرقًا بسبب استفحالها وكثرة انتشارها خلال الفترة الأخيرة.
3 قرارات عاجلة من النيابة الإدارية بشأن عقار الإسكندرية المائل
وتابع المستشار محمد سمير: "نحن الآن لا نستطيع أن نقدر أو نقدم إحصائيات عن عدد العقارات المخالفة على مستوى الجمهورية، ولكن نستطيع القول إننا على وشك الانتهاء من إحصائية شاملة للقضايا التي حققت النيابة الإدارية بها، والتي أحيل فيها المتهمون إلى المحاكمة بسبب ما ثبت من مخالفات، مشيرًا إلى أن أعمال البناء المخالف ازدادت بكثرة عقب ثورة 25 يناير، وأنه خلال أسبوع من الآن ستكون أمام النيابة الإدارية إحصائية كاملة عن حصر القضايا التي قامت بتنفيذها.
النيابة الإدارية تُحذر المواطنين عند شراء أي وحدة سكنية للتأكد من سلامة العقارات
وقال "سمير"، إنه كان من بين الآثار والتبعات التي كانت نتيجة لهذا البناء المخالف وجود خطورة على قاطني "العقار المخالف" أو على الحياة العامة أو على المواطنين بالجوار، أو على الطرق أو على العديد من المناحي الحياة في مصر لذا وجبت محاسبة الموظف الذي قصر أو ارتشى نظير التغاضي عن المخالفات.
وأوضح المتحدث الإعلامي للنيابة الإدارية، أنه بالنسبة للمواطنين ممن يقطنون في العقارات المخالفة وعن تعويضهم قال سمير إن دور النيابة الإدارية يتمثل في الجزء الخاص بمحاسبة الموظف المختص المسؤول الذي يمثل الدولة والوحدات المختلفة فيما تسبب من إهمال ومخالفة.
رئيس نادي القضاة: تعيين المرأة في القضاء استحقاق دستوري يكفله النظام القضائي المصري
