الشبكة من حق العريس وحبس الزوج في هذه الحالة.. وإعادة ترتيب الأب في حضانة طفله بقانون الأحوال الشخصية (ندوة)
شهدت الندوة التي نظمها "القاهرة 24" حول مناقشة مسودة مشروع قانون للأحوال الشخصية، جدلا حول بعض المواد المتعلقة بالقانون كما هو الحال في الشارع المصري بعد نشر مسودة المشروع الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، وتضمنت عددا من المواد الخاصة بأحكام الزواج والطلاق التي تمس الأسر المصرية بشكل مباشر.
وتضمنت مواد مشروع القانون كل ما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية بداية من الخطبة ومرورا بالزواج وما يتعلق برعاية الأطفال إذا ما حدث انفصال بين الزوجين.
واستضاف "القاهرة 24" المستشار أحمد الخطيب، الرئيس السابق بمحكمة استئناف القاهرة، والمحامي حسن شومان، والمحامي محمد بك جودة، لمناقشة مواد القانون التي أثارت جدلا كبيرا في الشارع المصري ومن بينها المادة 58 من القانون التي تتضمن إبلاغ الزوج أن يقر في وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية، حيث إذا كان متزوجًا عليه أن يوضح في الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات وإبلاغها، وعلى الموثق إبلاغها أو إبلاغهن بالزواج الجديد.
حبس الزوج وتغريمه في هذه الحالة
وقال المستشار أحمد الخطيب، الرئيس بمحكمة الاستئناف سابقا، إن القانون الجديد المقدم أقر عقوبة للزوج المخالف، تقضي بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، ويعاقب بنفس العقوبة المأَذون المختص حال عدم التزامه وإبلاغ زوجته أو زوجاته بالزواج الجديد.
وتابع الخطيب "منح القانون للزوجة التي تزوج عليها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي أو معنوي، حتى ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد ألا يتزوج عليها، أيضًا من حق الزوجة الجديدة أن تطلب الطلاق إذا لم تكن تعلم أنه متزوج ولم يخبرها بذلك".
ووفقًا للقانون الجديد يسقط حق الزوجة في طلب الطلاق إذا علمت ذلك ومضى عليه عام كامل، لكن يصبح من حقها طلب الطلاق كلما تزوج وعلمت وذلك خلال عام كامل.
رفض مواد الحبس
ورفض المستشار الخطيب أي معاقبة للزوج بالحبس، لافتًا إلى أن ضرر الحبس على الأسر والمجتمع والنشء أخطر من ضرر الانفصال والطلاق، حيث تؤثر حالات الحبس على المراكز الاجتماعية للعائلات خاصة المحترمة منها، إذ إن سوابق الاتهام والأحكام تظهر في صحف الحالات الجنائية وستمثل تاريخا مشينا للأبناء في حال مقاضاة الزوجين.
محامٍ بالنقض يهاجم قانون الأحوال الشخصية: "كل ضرب للراجل مفيهوش شتيمة" (فيديو)
الفرق بين المشروع الجديد والقديم
فيما أكد المحامي حسن شومان، الخبير القانوني، أنه لا يوجد فارق كبير بين قانون الأحوال الشخصية الجديد، والقديم إلا في حالات تغليظ العقوبة، مثمنا المواد التي وردت بالمشروع الجديد لتحييد والسيطرة على نسب الطلاق والمشكلات الزوجية التي تشهدها محاكم الأسر.
وطالب شومان بضرورة تطبيق التحول الرقمي ودخول المحاكم المصرية خاصة محاكم الأسر عالم الرقمنة لإنجاز آلاف القضايا العالقة والمتأخرة وتقصير أمد التقاضي وسرعة التوصل والتعرف على الحالات الاجتماعية للمتقاضين بربطها بقواعد بيانات موحدة.
وثمن المستشار أحمد الخطيب مشروع القانون في مواده المتعلقة بالرؤية والنفقة، مؤكدًا أنها خطوات تأخرت كثيرًا في ظل قوانين متردية أرهقت الحياة الأسرية خاصة المتقاضين.
من جانبه قال محمد جودة، المحامي بالنقض، إن الأحوال الشخصية مبعثرة بين نحو 10 قوانين أخرى، لكن القانون الجديد جمع كل ما يخص الأحوال الشخصية، كما أنه عالج القصور التشريعي وأوجد ما ينظم الخطبة والزواج.
إنجاز تأخر 100 عام
وأكد جودة أن تعديل قانون الرؤية التي لم يتم تعديلاها منذ 100 عام تعد إنجازًا في القانون الجديد، حيث أنه أعطى الزوج حقه في الاستضافة لمدة ساعتين أسبوعيا لمدة 7 أيام سنويًا.
كما وضع مشروع القانون عقوبات مشددة لكل من يخالف أحكامه ووضع فصلًا خاصًا بالخطبة هي وعد بزواج رجل بامرأة ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج من آثار وإذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة أو مات فللخاطب أو ورثته أن يسترد المهر في حالة أدائه قبل إبرام عقد الزواج أو قيمته، ولا تعد الشبكة من المهر إلا إذا اتفق على غير ذلك أو جرى العرف باعتبارها منه.
وتضمن المشروع، إنه إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر، وإن كان العدول بسبب الطرف الآخر فله أن يسترد ما أهداه أو قيمته يوم استرداده، ويستثنى من ذلك ما جرت العادة على استهلاكه.
ترتيب الأب في حضانة الأطفال
وثمن المستشار الخطيب المواد المتعلقة بحضانة الطفل في حالات الانفصال، إن تحولت حضانة الأب في المرتبة الرابعة، بعد الأم وجدة الطفل لأمه وجدته لأبيه، وبهذا تغير ترتيب الأب في حضانة الطفل لرقم 4 بدلا من رقم 16 ووفقا للقانون الجديد.
وقال المحامي محمد جودة إنه يثبت حق حضانة الصغير للأم وللأب وللمحارم من النساء مقدمًا فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ومعتبرًا فيه الأقرب من الجهتين وفقا للترتيب (الأم – أم الأم – أم الأب – الأب – الأخوات بتقديم الشقيقة ثم الأخت لأم ثم الأخت لأب – الخالات بالترتيب المتقدم في الأخوات – بنات الأخت بالترتيب المتقدم في الأخوات – بنات الأخ – العمات –خالات الأم – خالات الأب-عمات الأم – عمات الأب – العصبيات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق في الإرث – الجد لأم –الأخ لأم).
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل زوج خالف نص الفقرة "أ" من المادة "58" من هذا القانون ويعاقب بذات العقوبة المأذون المختص حال عدم التزامه بما أوجبه النص عليه من إخطارهن بالزواج الجديد، كما يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل حاضن حال دون تمكين صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة.
مؤسس «الأمهات الحاضنات»: مواد الرؤية في قانون الأحوال الشخصية الجديد صادمة للمطلقات
ويضم قانون الأحوال الشخصية عددا من الفصول لتنظيم أحكام الزواج وانتهائه، نوضحها في التالي:
الفصل الأول: الخطبة
مادة (ا): الخطبة هي وعد بزواج رجل بامرأة، ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج من آثار.
ماده 2 : إذا عدل أحد الطرفين عن الخطية أو مات، فالخاطب أو ورثته أن يسترد المهر في حالة أدائه قبل إبرام عقد الزواج، أو قيمته يوم القبض إن تعذر رد عينه، ولا تعد الشبكة من المهر، إلا إذا اتفق على غير ذلك، أو جرى العرف باعتبارها منه.
إذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازًا، ثم عدل الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر، أو تسليم ما تم شراؤه من الجهاز أو قيمته وقت الشراء.
مادة (3):
إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب؛ فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر، وإن كان العدول بسبب من الطرف الآخر، فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائمًا، أو قيمته يوم استرداده ويستثنى من ذلك ما جرت العادة على استهلاكه.
مادة (4):
إذا انتهت الخطبة باتفاق الطرفين بدون سبب من أحدهما، استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائمًا، أو قيمته يوم استرداده ما لم يكن مستهلكًا كالأطعمة والأشربة ونحوها، وإذا انتهت الخطبة بالوفاة فلا يسترد شيئًا من الهدايا.
مادة (5) :
مجرد العدول عن الخطبة لا يوجب بذاته تعويضًا، إلا إذا لازمته أفعال خاطئة مستقلة عنه ونتج عنها ضرر مادي أو أدبي.
الفصل الثاني: عقد الزواج
ينعقد الزواج بإيجاب وقبول وشاهدين، ويبرم العقد رسميًا أمام المأذون أو الجهة المختصة بها، وللولي الحق في المطالبة قضاء بفسخ عقد الزواج قبل الدخول، خلال مدة لا تزيد على سنة.
دفع نفقة المتعة بالتقسيط في حالة الطلاق.. ننشر تعديل قانون الأحوال الشخصية الجديد (مستندات)
الفصل الثاني: عقد الزواج
مادة (6):
أ) ينعقد الزواج بإيجاب وقبول وشاهدين، ويبرم العقد رسميًّا أمام المأذون أو الجهة المختصة.
ب) وللولي الحق في المطالبة قضاء بفسخ عقد الزواج قبل الدخول، خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العلم به أو العقد أيهما أقرب، إذا زوجت المرأة نفسها من غير كفء، أو من دون مهرالمثل شريطة عدم وجود حمل أو إنجاب.
محامٍ بالنقض يهاجم قانون الأحوال الشخصية: "كل ضرب للراجل مفيهوش شتيمة" (فيديو)
ويحق للزوج الكفء في أية حالة كانت عليها الدعوى، إكمال مهر المثل لزوجته، ويترتب على ذلك انتهاء الدعوى.
مادة (7):
يكون الإيجاب والقبول في الزواج مشافهة بالألفاظ التي تفيد معناه بأية لغة يفهمها الطرفان.
وفي حال العجز عن النطق تقوم الكتابة مقامه، فإن تعذرت فالإشارة المفهمة، ويجوز أن يكون الإيجاب من الغائب بالكتابة الموثقة المفهومة.
ويشترط في الإيجاب والقبول:
أ) أن يكونا منجزين في مجلس واحد، غير مضافين إلى المستقبل، ولا معلقين على شرط غير متحقق، ولا دالين على التأقيت، ولا يعتد في الإيجاب والقبول بغير ما تضمنه العقد الرسمي من شروط.
ب) أن يحصل القبول وفق الإيجاب صراحة.
ج) يتحقق القبول بين الغائبين متى لم يحدث من الطرف الحاضر فيما بين تلاوة خطاب القائی وانتهاء المجلس ما يدل على الأعراض.
د) سماع كل من العاقدين الحاضرين كلام الآخر وفهمه له، أو أحدهما إن كان الآخر غائبًا.
مادة (۸):
يشترط في الإشهاد على زواج المسلم حضور شاهدين مسلمين، بالغين، عاقلين، سامعين ما كلام المتعاقدين فاهمين أن المقصود به الزواج، على ألا يقل سن أي منهما عن ثمانية عشر عاما.
مادة 9
يشترط لصحة عقد الزواج ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريمًا مؤبدًا أو مؤقتًا.
يصح عقد الزواج بالإشارة المفهومة.. ننشر تعديل قانون الأحوال الشخصية الجديد (مستندات)
الفصل الثالث: المحرمات أولا: المحرمات على التأييد.
مادة (10):
يحرم على الشخص بسبب النسب:
أ) أصوله وإن علوا.
ب) فروعه وإن نزلوا.
مادة (72)
أ_ تنقضي عدة المتوفى عنها زوجها بمضي أربعة أشهر وعشرة أيام قمرية من تاريخ الوفاة، إن لم تكن حاملا، فإن كانت حاملا انقضت عدتها بوضع الحمل، أوسقوطه وبراءة الرحم.
ب_ عدة المطلقة الحامل تنقضي بوضع حملها أو سقوطه وبراءة الرحم.
ج_ عدة المطلقة غير الحامل تكون إما ثلاث حيضات كحوامل لذات الحيض بما لا يقل عن ستين يومنا أو ثلاثة أشهر قمرية لغيرها أو أقرب الأجلين من ثلاث حيضات أو سنة لغير منتظمة الحيض أو أبعد الأجلين من عدة الطلاق أو عدة الوفاة المطلقة بطلاق في مرض موت الزوج، إذا توفي مطلقها قبل تمام عدتها.
مادة (73):
تجب النفقة للمعتدة من طلاق أو فسخ، ولو كان بسبب من جهتها، مع مراعاة أحكام الخلع والتطليق، وحال الزوج يسرا وعسرا عند تقديرها.
ألمادة (74)
تعد نفقة العدة الواجبة على الرجل دينا في ذمته من تاريخ الفرقة بلا توقف على قضاء بها أو تراض عليها، ولا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء الثابتين بالكتابة.
ولا تقبل الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق.
كما لا تقبل عند الإنكاردعوى الإرث بسبب الزوجية المطلقة توفي زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق.
مادة (75):
تجب لمن توفي عنها زوجها نفقة عدة في تركته، حاملا كانت أو غير حامل، فإن لم تكن له تركة وكانت فقيرة قدر لها نفقة من صندوق دعم ورعاية الأسرة المصرية.
مادة (76):
المدخول بها في زواج صحيح إذا طلقت دون رضاها، أو بدون سبب منها، ولم يراجعها المطلق، تستحق مع نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل، ويمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا، ومدة الزوجية، ويجوز أن يرخص للمطلق في سداد نفقة المتعة على أقساط.
الفصل الرابع: المفقود
مادة (65):
يحكم بموت المفقود الذي يغلب عليه الهلاك بعد أربع سنوات من تاريخ نقده، ويعتبر المفقود ميتا بعد مضي ثلاثين يوما على الأقل من تاريخ فقده في حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت، أو بعد مضي سنة من تاريخ فقده، إذا كان من أفراد القوات المسلحة أو من أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الحربية أو الأمنية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية، بحسب الأحوال، وبعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك، قرارًا بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتًا في حكم الفترة السابقة، ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود وفي الأحوال الأخرى، يفوض القاضي في تحديد المدة التي يحكم بموت المفقود بعدها على ألا تقل عن أربع سنوات، وذلك بعد التحري عنه بجميع الطرق الممكنة الموصلة إلى معرفة إن كان المفقود حيا أو ميتا.
مادة (66):
عند الحكم بموت المفقود أو نشر قرار باعتباره مینا على الوجه المبين في المادة (65) من هذا القانون، تعتد زوجته عند الوفاة، وتقسم تركته بین ورثته الموجود بين وقت صدور الحكم أو نشر القرار في الجريدة الرسمية.
مادة (67):
إذا تبين أن المفقود حي فزوجته له إلا إذا تزوجت بآخر، ودخل بها غير عالم بحياة الأول، فلها الخيار بين العودة للأول أو البقاء مع الثاني، وفي الحالتين يعتبر عقد من لم تختره مفسوخا.
الحالة التي يحق لولي الفتاة فسخ الزواج.. ننشر تعديل قانون الأحوال الشخصية (مستندات)
