الحالة التي يحق لولي الفتاة فسخ الزواج.. ننشر تعديل قانون الأحوال الشخصية (مستندات)

ينفرد"القاهرة 24" بنشر مسودة قانون الأحوال الشخصية، المقدم من رئاسة مجلس الوزراء، لمجلس النواب لإقراره بعد اقتراحه من المجلس القومي للمرأة.

ويضم قانون الأحوال الشخصية عددا من الفصول لتنظيم أحكام الزواج وانتهائه، نوضحها في التالي..

الفصل الأول: الخطبة

مادة (ا): الخطبة هي وعد بزواج رجل بامرأة، ولا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج من آثار.

ماده 2 : إذا عدل أحد الطرفين عن الخطية أو مات، فالخاطب أو ورثته أن يسترد المهر في حالة أدائه قبل إبرام عقد الزواج، أو قيمته يوم القبض إن تعذر رد عينه، ولا تعد الشبكة من المهر، إلا إذا اتفق على غير ذلك، أو جرى العرف باعتبارها منه.

مجلس النواب يحيل مشروع قانون تعديلات الأحوال الشخصية إلى اللجنة المشتركة

إذا اشترت المخطوبة بمقدار مهرها أو ببعضه جهازًا، ثم عدل الخاطب، فلها الخيار بين إعادة المهر، أو تسليم ما تم شراؤه من الجهاز أو قيمته وقت الشراء.

مادة (3):

إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير سبب؛ فلا حق له في استرداد شيء مما أهداه للآخر، وإن كان العدول بسبب من الطرف الآخر، فله أن يسترد ما أهداه إن كان قائمًا، أو قيمته يوم استرداده ويستثنى من ذلك ما جرت العادة على استهلاكه.

مادة (4):

إذا انتهت الخطبة باتفاق الطرفين بدون سبب من أحدهما، استرد كل منهما ما أهداه للآخر إن كان قائمًا، أو قيمته يوم استرداده ما لم يكن مستهلكًا كالأطعمة والأشربة ونحوها، وإذا انتهت الخطبة بالوفاة فلا يسترد شيئًا من الهدايا.

محامٍ بالنقض يهاجم قانون الأحوال الشخصية: "كل ضرب للراجل مفيهوش شتيمة" (فيديو) 

مادة (5) :

مجرد العدول عن الخطبة لا يوجب بذاته تعويضًا، إلا إذا لازمته أفعال خاطئة مستقلة عنه ونتج عنها ضرر مادي أو أدبي.

الفصل الثاني: عقد الزواج

ينعقد الزواج بإيجاب وقبول وشاهدين، ويبرم العقد رسميًا أمام المأذون أو الجهة المختصة بها، وللولي الحق في المطالبة قضاء بفسخ عقد الزواج قبل الدخول، خلال مدة لا تزيد على سنة.