طرح قانون الموارد المائية والري الجديد بالجلسة العامة لمجلس النواب خلال الأسبوع الحالي

أعدت وزارة الموارد المائية والري، مشروع قانون الرى الجديد، الذى تم الموافقة عليه في اللجان النوعية بمجلس النواب، على أن يتم طرحه بالجلسة العامة لمجلس النواب خلال الأسبوع الحالى.

وصرح الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، أن مشروع القانون يضمن 131 مادة موزعة على عشرة أبواب، تراعي الهدف الرئيسي من القانون، وهو حسن تنمية وإدارة الموارد المائية وعدالة توزيعها على كافة الاستخدامات والمنتفعين، وتيسير تعامل المنتفعين مع أجهزة الوزارة.

كما تهدف مواد القانون لتنظيم عملية توزيع المياه، وتحديد المساحات المقررة للزراعة، وتحديد مواقع ومواصفات مآخذ المياه ومصبات المصارف، وتنظيم إستخدام ماكينات رفع المياه، وتنظيم أعمال الرى والصرف بالأراضى الجديدة، وعدم تخصيص أي أراضى للتوسع الزراعى الأفقى قبل أخذ موافقة الوزارة عليه. 

ويحظر جميع الأعمال التى من شأنها تبديد أو إهدار الموارد المائية بصرفها دون مقتضى أو تجاوز الكميات المقررة، وإعاقة سير المياه أو الردم بإلقاء الطمى والأتربة فى نهر النيل والمجارى المائية العامة و مخرات السيول و شبكات الصرف المغطى، وإلحاق أى تلف بأحد منشآت أو معدات الرى والصرف، وقطع جسور النيل والمجارى المائية العامة أو إحداث حفر بها أو أخذ أتربة أو أحجار من الجسور والمساطيح. 

واستحداث عدد من المواد التى تستهدف حماية مجرى نهر النيل وجسوره من خلال حظر إقامة أى منشآت أو أعمال بمنطقة حرم النهر دون الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة.

وحظر رسو أى عائمات بدون ترخيص أو إنشاء عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة، مع حظر إقامة المزارع السمكية فى مجرى النيل وحتى خمسة كيلومترات خلف قناطر إدفينا وهويس دمياط وكذا بالرياحات والترع العامة، وحظر استخدام المياه العذبة فى تغذية المزارع السمكية.

واستحداث أحكام تحظر على القائمين بحفر الآبار التعاقد على حفرها ما لم تكن حاصلة على ترخيص من الوزارة، وحظر التخلص من المنتجات البترولية أو المخلفات الناتجة من أى طبقة جيولوجية إلا فى نفس الطبقة التى أُنتجت منها لضمان عدم تلوث الخزان الجوفى.

ووضع أحكام تتيح إمكانية تقنين وضع المخالفات المحررة للمنشآت والأعمال التى تقع خارج منطقة حرم النهر سواء المقامة على أراضى مملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها أو المقامة بالمنطقة المقيدة لمجرى النهر والقائمة قبل تاريخ إصدار القانون إذا إستوفت الشروط المطلوبة.

كما راعى القانون إستحداث أو تشديد بعض العقوبات على مخالفة أحكام القانون كوسيلة للحد من التعديات وضمان حسن إدارة وتنمية الموارد المائية.  

اقرأ أيضا..

بعد مشاكل السيستم.. "التعليم": مد وقت الامتحان لتمكن الطلاب من أدائه

النواب الأمريكي: سنحاسب السعودية على أعمالها.. وتشريعات جديدة تكريمًا لخاشقجي