نجل السيسي يسيطر على الجهاز والمخابرات تمنع المصالحة مع قطر وهالة السعيد تطيح بمدبولي.. كيف صنع "العربي الجديد" موضوعات كاذبة لمدة عام كامل؟

كواليس التجهيزات لانتخابات المحليات، وإعداد محمود السيسي، نجل الرئيس عبد الفتاح السيسي، لخلافة اللواء عباس كامل في رئاسة المخابرات العامة المصرية، والإطاحة بالأخير، وغضب القوات المسلحة من طرح فكرة تولي الدكتورة هالة السعيد، رئاسة مجلس الوزراء، وخلافات بين الأجهزة السيادية بسبب المصالحة مع قطر وتركيا، وتشكيل قوات عسكرية خاصة لتأمين الرئيس شخصيًّا.. عناوين كثيرة تصدرت رأس وصدر تقارير عديدة لموقع "العربي الجديد"، الذي عبأها بمعلومات نسبها إلى مصادر مسئولة أو بارزة.

الموقع الذي يتخذ من الدوحة مقرًّا له، بعد تأسيسه على يد المفكر السياسي عزمي بشارة في 2014، دأب على نشر معلومات زعم أنها من داخل الغرف المُغلقة بالأجهزة السيادية المصرية، والتي غالبًا ما تُشير إلى صراعات حامية الوطيس داخل الأجهزة الأمنية المصرية رفيعة المستوى، ودوائر صنع القرار السياسي، فهل ما نشره "العربي الجديد" يمتّ للواقع أو الحقيقة بصلة؟ وماذا تحقق من انفراداته التي نشر فيها تفاصيل تبدو للقارئ أو المُحلل أنها تعكس حقائق على الساحة السياسية والأمنية المصرية؟

انتخابات المحليات

لنبدأ منذ عام 2019، وبالتحديد يوم 20 ديسمبر، حيث نشر الموقع تقريرًا حمل عنوان "مصر.. دائرة السيسي تبدأ تصميم المجالس المحلية"، قال فيه إن المخابرات العامة المصرية أصدرت تعليماتها للأحزاب السياسية الموالية لها، وعلى رأسها حزب مستقبل وطن، بالإسراع في تنفيذ خطة توسيع قواعد العضوية الخاصة بها، والاتفاق على ضم العشرات من الشخصيات ذوي الثقل في دوائر ريفية ومهنية وحضرية بمختلف المحافظات، استعدادًا لإعداد كشوف مبدئية للمؤهلين للترشح باسم الحزب في انتخابات المحليات المقبلة.

وزعم الموقع، أن دائرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ارتأت ضرورة إحداث تطور لافت بملف الانتخابات المحلية العام المقبل (2020)، بهدف ملء الفراغ السياسي المسيطر على المشهد المصري، مشيرًا إلى أن الرئيس ومدير المخابرات عباس كامل، أصدرا تعليماتهما لرئيس مجلس النواب السابق علي عبد العال، بإخراج مشروع قانون المحليات الذي كانت الحكومة قد أعدته في عهد وزير التنمية المحلية السابق أحمد زكي بدر، وأسهمت فيه العديد من الجهات، مرجعين ذلك إلى مخاوف النظام من سيطرة فلول الحزب الوطني المنحل ورموز عهد حسني مبارك على المجالس المحلية، واستغلال شبكة العلاقات القوية التي يمتلكونها في الأقاليم لتهديد "سيطرة السيسي ونظامه الجديد على المحافظات"، حسب ما جاء في التقرير.

أكثر من عامٍ مرَّ على تقرير الموقع الذي تناول شكل إجراء انتخابات المحليات وما يَجري داخل أروقة جهاز المخابرات المصري وتقسيمة الرابحين في ذلك السباق السياسي، الذي كان وفق تقريرهم تم الإعداد له والاتفاق على نظامه الانتخابي.

حتى يومنا هذا لم يحسم البرلمان رأيه في قانون المحليات، الذي ناقشه مجلس النواب المنصرم، ولم يُطرح على طاولة نقاش المجلس الحالي، ولم يطرأ حتى أي تطور لافت في ذلك الملف خلال 2020، مثلما أكد الموقع في تقريره.

محمود السيسي مرة أخرى

عكف الموقع في عدة تقارير على نشر معلومات بشأن محمود السيسي، نجل الرئيس، منها ترقيته بشكل استثنائي إلى رتبة عميد، ونقله إلى السفارة المصرية بروسيا في أعقاب دعوات المقاول الهارب محمد علي إلى تظاهرات، وأخرى مثلها.

"القاهرة 24" كان قد انفرد بمعلومات دقيقة عن وضع محمود السيسي داخل جهاز الاستخبارات المصري، نفت من خلالها مصادر موثوق بها ما يُشاع عن نجل السيسي، أكدت أنه في أواخر 2011 ومع بداية برلمان الإخوان، انتقل محمود السيسي من ملف النشاط الخارجي ومقاومة التجسس، إلى ملف النشاط الداخلي، وتحديدًا مقاومة الإرهاب في سيناء، وما لا يعرفه الكثيرون أنه كان أحد الضباط المكلفين من جهاز المخابرات العامة وقتها، برئاسة اللواء مراد موافي في حادث مذبحة رفح الأولى، والتي أدت إلى نتائج مختلفة في السنة التي قضاها "محمد مرسي" رئيسًا للبلاد.

 دبلوماسيّ عربيّ مرموق، يتركز عمله بالأساس على التنسيق بين التحركات الاستخباراتية للدول المتحالفة في المنطقة مع الترتيبات الدبلوماسية والقانونية، قال شريطة التحفظ على اسمه وصفته وبلده: "محمود نجل الرئيس المصري ليس بازغًا وحاضرًا ومفروضًا في كل شيء، كما يشيع الإعلام المعادي، وليس فاعلًا في الملفات الكبرى، وليس ظاهرًا من الأساس، وإلا لصادفناه في ترتيباتٍ كثيرة كانت المخابرات المصرية طرفًا فيها".

وهو الأمر الذي أكده مصدر سيادي، والذي أشار إلى أن نجل الرئيس يعمل ضابطًا في مقاومة التجسس ومكافحة الإرهاب في سيناء، ووفقًا لأحد وكلاء الجهاز المحالين إلى المعاش قبل وقتٍ قريب، فإن الشائعات حول محمود السيسي غرضها محاربة الأب في صورة الابن، مبينًا أن محمود برتبة مقدم كما هو حال أبناء دفعته في الجهاز، ولا يعقل أن يتم ترقيته إلى رتبة عميد في هذه السن، ولا أن يشغل منصب وكيل الجهاز، فهناك قوانين ومحددات داخلية صارمة جدًا، وجهاز المخابرات المصري مؤسسة عريقة.

اقرأ أيضًا

“مقدم” أم “عميد”.. “ضابط” أم “وكيل”؟ محمود السيسي وأوجه الحقيقة الغائبة (انفراد بالتفاصيل)

الموقع نشر تقريرًا في يونيو 2019 حمل عنوان "أبناء السيسي.. هل بدأ نفوذ عباس كامل يتراجع؟"، قالوا فيه إن مصادر بارزة أشارت في تصريحات لها إلى أن الفترة المقبلة ستشهد صعود أسماء جديدة في أجهزة الدولة السيادية، في مقابل تراجع نفوذ واختفاء أسماء أخرى، مبينةً أن الفترة الماضية شهدت توغل وتوسيع نفوذ العميد محمود السيسي، داخل جهاز الاستخبارات العامة، الذي انتقل إليه من جهاز الاستخبارات الحربية، وذلك بعدما حصل على ترقيتين في مدة زمنية قصيرة للغاية، مقارنة بزملاء دفعته، إذ تمّت ترقيته من رتبة مقدّم إلى عقيد ثمّ إلى عميد، وهي الرتبة التي مكّنته من شغل درجة وكيل جهاز في الاستخبارات العامة، الأمر الذي أكدنا أنه عارٍ تمامًا عن الصحة.

وأشار الموقع إلى أن مصادر قالت له: "يبدو أنّ محمود السيسي تتم تهيئته لموقع ما، ولا يستبعد أن يكون ذلك الموقع هو خلافة اللواء عباس كامل بعد فترة"، مؤكدةً أنّ "كل من يعمل في الدوائر المحيطة به، ومن كان لهم تعامل مباشر مع اللواء عباس كامل يدركون حجم التراجع في صلاحيات الأخير، خصوصا في الملفات التي كان يبسط هيمنته عليها كاملة".

مرَّ أيضًا أكثر من عامٍ على هذا التقرير، وبقي اللواء عباس كامل في منصبه رئيسًا للمخابرات العامة، ولم يتولَّ نجل الرئيس المنصب بدلًا منه، ولم يتراجع دور الأول إطلاقًا بل يظهر دائمًا بجانب الرئيس في مختلف اللقاءات، فالمصادر التي صنفها الموقع أنها "بارزة" لم تقل معلومةً واحدةً صحيحةً، لا عن نجل الرئيس ولا عن رئيس جهاز المخابرات.

حرس الاستخبارات

على ما يبدو فإن عام 2019 كان العام الذهبي للمعلومات الخاطئة والتقارير "الفشنك" لموقع العربي الجديد، فالموقع الذي يتخذ من الدوحة مقرًّا رئيسيًّا له، نشر تقريرًا حمل عنوان "G.I.S.. قوات عسكرية مسلحة لتأمين السيسي"، قال فيه إن مصادر رفيعة المستوى كشفت لهم تشكيل الرئيس عبد الفتاح السيسي جهازًا أمنيًا جديدًا، مهمته الرئيسية أمنه الشخصي، منعًا لأي محاولات للانقلاب عليه، وكان يشرف على إدارة هذا الجهاز وتشكيله اللواء عباس كامل حين كان مديرًا لمكتب السيسي في رئاسة الجمهورية، قبل أن ينتقل إلى رئاسة جهاز الاستخبارات العامة، مشيرًا إلى القوات لها مجموعة من المهام المتمثلة في تأمين تحركات رئيس الجمهورية، ومراجعة خطط تأمينه، وكذلك الإشراف على تحركات وتأمين عدد من الشخصيات الحساسة في الدولة.

تجدر الإشارة إلى أن "G.I.S" اختصار لكلمة General Intelligence Security، وهي قوات جهاز الاستخبارات المصري الموجودة بالفعل وليست حديثة التأسيس إطلاقًا، ودورها مكافحة الإرهاب، وتُستخدم في العمليات الأمنية الكبرى سواء تأمين شخصيات رسمية أو مطلوبين أمنيًا، وهي من فِرَق النُّخبة الأمنية في مصر.

الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ نَشْرِ هذا التقرير وحتى الآن، أجرى عشرات الجولات واللقاءات وشهد افتتاح مشروعات، لم يظهر في واحدة منها أي قوات عسكرية مُسلحة لتأمينه إطلاقًا، بل ظهر الرئيس في جولاته الميدانية تحديدًا وحوله الحرس الجمهوري الذي اعتاد الظهور معه في مختلف الأحداث، كان آخرها جولته في عزبة الهجانة، وقبلها تفقد العديد من المشروعات دون أن تحيط به قوات الاستخبارات التي تأسست "لتأمين السيسي" حسب مزاعم "العربي الجديد".

هالة السعيد وتركيا

مرَّ 2019 ومعه أيضًا 2020، واستقبلنا 2021 بتقرير لـ"العربي الجديد"، بالتحديد في 24 فبراير الجاري، حمل عنوان "تجاذب داخل دوائر السيسي بشأن التعديل الوزاري والتقارب مع تركيا"، قال فيه إنه على الرغم من القبضة المُحكمة التي يفرضها الرئيس السيسي على كافة الدوائر المحيطة به، فإنه لم ينجح في القضاء بالكامل على ما أسمته بـ"صراع النفوذ بين الأجهزة السيادية"، مشيرةً إلى أن مصادر سياسية وأخرى دبلوماسية كشفت للموقع التنافس داخل دوائر صناعة القرار المصري، فيما يتعلق بترتيبات متصلة بالمشهد السياسي خلال الفترة المقبلة.

وأكد الموقع في تقريره، أن المصادر أشارت إلى نشوب خلاف بين جهاز المخابرات العامة وفريق محمود السيسي من جهة، والمخابرات الحربية ووزارة الدفاع من جهة أخرى، مبينةً أن الخلافات تتعلق بالتعديل الوزاري المرتقب، وبعض الترتيبات السياسية المتعلقة بتحولات إقليمية ناجمة عن التغيرات التي طرأت على القيادة الأمريكية، وأن فريق نجل الرئيس، صاحب الكلمة العليا فيما يتعلق بترتيبات المشهد السياسي، وبات يدعم اختيارَ بديلٍ لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وسط تأييد كبير لاسم وزيرة التخطيط هالة السعيد، لخلافة مدبولي، بسبب علاقاتها القوية مع جهاز المخابرات العامة وإشرافها على أنشطته الاقتصادية.

وأشارت المصادر في تصريحاتها إلى أن رؤية الجهاز اصطدمت برفض صارم من جانب المسؤولين في وزارة الدفاع تولّي سيدة منصب رئيس الوزراء ورئاستها لاجتماعات يحضرها وزير الدفاع، معتبرين أن تلك الخطوة تمثل إهانة كبيرة للمؤسسة العسكرية حال تم تمريرها، وأنه تم إبلاغ الرئيس السيسي باستياء قادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بل وزاد الموقع وقال إن دوائر صناعة القرار في المؤسسة العسكرية تدعم في الوقت الراهن تقارُبَ وجهاتِ النظر مع تركيا وقطر، وتخفيض حجم التوتر بين الجانبين، وأن الصراعات داخل مراكز التجاذبات القريبة من النظام المصري كانت سببًا رئيسًا خلال الأيام الماضية للتضارب بشأن المصالحة الخليجية، واتجاه بعض الوسائل الإعلامية المحسوبة على جهاز المخابرات العامة لمهاجمة الدوحة وأنقرة. 

ما طرحه "العربي الجديد" كان مهمًّا جدًّا خاصةً مع كثرة الأسئلة المطروحة شعبيًّا وسياسيًّا عن التعديلات الوزارية المزمع عقدها خلال الفترة المقبلة، وعلاقة مصر بقطر وتركيا بعد سنوات من القطيعة والتصادم الدبلوماسي والسياسي، ولكن هل هذا الطرح حقيقي وتلك المعلومات موثوق بها أم مثل ما سبقها من معلومات؟!

مصادر سياسية رفيعة المستوى كشفت أن ما ورد بشأن وجود صراع بين جهاز المخابرات العامة والقوات المسلحة بشأن تولي الدكتورة هالة السعيد، رئاسة مجلس الوزراء، أمر عارٍ تمامًا من الصحة، مشيرةً إلى أنه حتى الآن لم يتم مناقشة أي تعديلات في الحكومة المصرية، وهناك اتجاه قوي للإبقاء على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيسًا للوزراء.

وشددت المصادر في تصريحات لـ"القاهرة 24"، إلى أنه لم يتم نقاش فكرة تولي الدكتورة هالة السعيد منصب رئيس الوزراء، وبالتالي كيف تعترض القوات المسلحة على هذا الأمر؟، لافتةً إلى أن الحديث عن "غضب من جلوس وزير الدفاع أمام رئيس للوزراء امرأة" أمر عبثي من وحي خيال كاتبه.

وأكدت أن محمود السيسي، نجل الرئيس، ليس له علاقة بالأمر مثلما لم يكن له علاقة بأمور كثيرة نُشرت عنه فيما سبق، وكثير من المعلومات المغلوطة التي تناولته مرارًا وتكرارًا، مؤكدةً أن الأجهزة السيادية ليست في صراع مثلما زعم الموقع.

وشددت على أن الدولة المصرية لها موقف واضح من المصالحة مع قطر، وتجلى ذلك في عقد أول اجتماع دبلوماسي بين البلدين في الكويت يوم 23 فبراير 2021، مشيرةً إلى أن البلدين اتفقا على استئناف عمل السفارات، فضلًا عن التوصل لاتفاق فيما يتعلق بشروط تسوية العلاقات بينهما، وعلى رأسها عدم تدخل دولة في شئون الأخرى، مبينةً أن هناك توجُّهًا واضحًا في الإعلام المصري بشأن تهدئة الأوضاع فيما يتعلق بانتقادات السياسات القطرية، تمهيدًا للتوصل لاتفاق شامل بين البلدين يكون بمثابة ميثاق يعيد العلاقات إلى سابق عهدها قبل توالي الأزمات بين البلدين.

المصادر أوضحت أن مثل تلك التقارير التي اعتاد "العربي الجديد" نشرها، تأتي في إطار سلسلة المعلومات المغلوطة وغير الدقيقة التي اعتاد الموقع الخاضع لسيطرة جماعة الإخوان تداولها، مبينةً أن الحرص على إبراز صراع داخل الأجهزة السياسية المصرية بشأن عودة علاقات القاهرة مع أنقرة والدوحة؛ يأتي خوفًا مما قد يقع تنتج تلك المصالحة السياسية من تسليم عناصر إخوانية مطلوبة أمنيًا داخل مصر، أو إيقاف التمويل الهائل الذي تتلقاه الجماعة وأذرعها الإعلامية التي تتمكن من خلالها من مهاجمة السلطة المصرية.

تأكيدات المصادر وصلت إلى الحديث عن اتحاد رؤى الجهاد السيادية المصرية فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والمتغيرات على الساحة السياسية الدولية، مشيرةً إلى أن هناك توافقًا واتجاهًا إلى الإفراج عن عدد من المسجونين في قضايا رأي، كان من بينهم محمود حسين، مراسل "الجزيرة"، والدكتور حازم حسني، أستاذ العلوم السياسية والمتحدث باسم حملة ترشح الفريق سامي عنان لرئاسة الجمهورية.

من المسئول؟

كل هذه التقارير -وغيرها كثير- نشرت معلومات أثبت الوقت أنها غير صحيحة ولا تمت للواقع بصلة، هُناك شخص مسئول عنها بكل تأكيد، فالكاتب نزار قنديل، شقيق الكاتب الصحفي وائل قنديل، هو المسئول عن تلك التقارير بمعلوماتها.

قنديل الذي تمر من تحت أصابعه تلك التقارير التي لا تحمل اسمه إطلاقًا، يعتمد في معلوماته على مصدرين داخل مصر، أحدهما صحفي والآخر أمني، وعلى الرغم من سياسة "العربي الجديد" الداخلية التي تشير إلى ضرورة معرفة مصادر المعلومات، فإن قنديل يحرص دائمًا على عدم الإفصاح عنهم بداعي تأمينهم وعدم كشف هويتهم لخطورة المعلومات التي يدلون بها أو يكتبونها، والتي تأكد بعد مرور الوقت زيفها، ضمن آلاف المعلومات التي يُطلقها أبواق الإخوان الإعلامية، والتي لا تُكتب أو تُقال إلا في إطار معركتهم مع النظام السياسي المصري.