تبعية شركة النقل البحري تثير الجدل داخل اجتماع لجنة النقل والمواصلات

شهد اجتماع لجنة النقل والمواصلات، برئاسة النائب علاء عابد، رئيس خلال اجتماعها اليوم نقاشا واسعا حول تبعية شركة القابضة للنقل البحري لقطاع الأعمال العام، وسط مطالبات بنقلها لوزارة النقل والمواصلات، حيث قال المستشار سعيد عرفة، المستشار القانونى لوزير قطاع الأعمال العام، إن هناك لجنة استثمار مركزية فى كل شركة قابضة، تكون معنية بالنظر فى كافة الأمور التسويقية حتى لا يتم إنفاق أموال يثبت بعد ذلك عدم جدواها وما يترتب عليه فيما بعد تصفية الشركة.  

وفى ذات الصدد، قال نبيل دويدار، العضو المنتدب ونائب رئيس الشركة القابضة للنقل البحري: "ننتهج خطة لتطوير الشركات وضخ استثمارات فيها، لمنافسة كبرى الشركات العاملة في هذا المجال وتحقيق ربحية عالية".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، لاستعرض بيان وزارة قطاع الأعمال، الذي ألقاه فيما يخص اللجنة.

تفاصيل تطوير وزارة قطاع الأعمال لشركات النقل البحري والبري بـ556 مليون جنيه

من جانبها، قالت هدى محمد عطية، مساعد وزير النقل لقطاع النقل البحري، إن نقل تبعية الشركة القابضة للنقل البري والبحري، من وزارة قطاع الأعمال العام إلى وزارة النقل، تكليف، وذلك منعا لتضارب الاختصاصات، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة، وسبق أن طالب مجلس النواب بهذا الأمر.  

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد؛ لاستعراض بيان وزير قطاع الأعمال العام الذي ألقاه أمام الجلسة العامة "فيما يخص اللجنة".