رغم محاولات إعادة إحيائه.. عرض أرض مصنع الألبان بدمياط للبيع

رصدت عدسة "القاهرة 24" واقع مصنع الألبان بدمياط بعد أن تمت إزالته تمامًا وأصبح أرض فضاء بعد أن قام مسئولو بنك مصر والبنك الأهلى ببيع مهمات المصنع كخردة وهدم المباني وبيع نواتجها من حديد تسليح كخردة.

منذ نحو 18 عامًا وضعت الحكومة نهاية حزينة لقصة نجاح ذلك المصنع، الذي تبلغ مساحته نحو 6.5 أفدنة أي 40 ألفًا و322 مترًا مربعًا، حيث قامت الشركة القابضة للصناعات الغذائية ببيعه للبنوك، وفاءً لديون مستحقة عليها، بقيمة 8.5 مليون جنيه، وفي أعقاب إتمام بيع المصنع، الذي كان يعمل به أكثر من 1200 عامل وإداري، تم إغلاق أبوابه.

ومنذ إغلاق المصنع وعقب اندلاع ثورة 25 يناير، بدأت المطالبات بإعادة تشغيله خاصة أن مصنع الألبان بدمياط كان واحدًا من المصانع المهمة التى اشتُهرت بها دمياط قديمًا، حيث كانت المحافظة رائدة في تلك الصناعة لسنوات كثيرة، تمكنت خلالها من إنتاج جميع منتجات الألبان بأسعار زهيدة، من خلال مصنع ألبان دمياط، الذي كان أحد أهم معالمها، وكانت تصدّر منتجاتها إلى مختلف دول العالم، وهو ما جعل المحافظة، حتى تسعينيات القرن الماضي قاطرة إنتاج الألبان في مصر.

إلا أن عرض البنوك المالكة لأرض المصنع بيع الأرض بمزاد علني تم رفع دعوى قضائية بوقف البيع، حيث أقامها محمد الطرابيلي أحد المحامين من أبناء المحافظة.

ورفع الطرابيلي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري برأس البر، ضد كل من رئيسي مجلس إدارة البنك الأهلي وبنك مصر، ومحافظ دمياط، ورئيس الوزراء، ووزير التموين، بصفتهم، مطالبًا بإلغاء قرار بيع أرض ومنشآت ومحتويات المصنع، وما ترتب على ذلك القرار.

وأكد مقيم الدعوى "مخالفة قرار البيع للقانون والعدالة والتشريع بمعناه الواسع، وضد المصلحة العامة، ويشمل سوء الإدارة والتعسّف في استخدام السلطة، والمخالفة لوعود وقرارات الحكومة بإلغاء الخصخصة".

وأحالت محكمة القضاء الإداري برأس البر القضية لهيئة المفوضين.

وفى منتصف عام 2019 نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتعديل موقع أرض مصنع الألبان بمدينة دمياط.

ونص القرار رقم 4647 لسنة 2019، بتعديل البيان الخاص بموقع أرض مصنع ألبان دمياط والوارد بالمسلسل رقم 18 بالجدول المرافق لقرار رئيس مجلس الوزراء رقك 4941 لسنة 2009 والمشار إليه إلى (الكائنة بناحبة محب والسيالة - دمياط)، بدلًا من الكائنة قرية الشعراء - دمياط.

وفي منتصف العام الماضي التقت الهيئة البرلمانية لمحافظة دمياط الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وتم عرض موضوع إعادة تشغيل المصنع وهو ما دفع رئيس الوزراء لتوجيه وزيري قطاع الأعمال العام والتموين بإعداد ملف يتضمن أسباب غلق وتصفية مصنع ألبان دمياط، إلا أن الواقع أوقع وتحول المصنع العملاق إلى أرض فضاء محبوسة داخل سور ومعلقة عليه لافتة للبيع.

غدًا.. محافظ دمياط تلتقي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ