مذكرة لنقابة الصحفيين تطالب بالتحقيق مع وزير الإعلام

تقدم عبده مغربي، رئيس تحرير جريدة البلاغ وعضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، بطلب لإصدار بيان من نقابة الصحفيين بإدانة المجلس لتصرف وزير الإعلام حول الخروج على اللائحة الداخلية، وذلك بعد نشره على صفحته الرسمية منشورًا يشير فيه إلى حصول "مغربي" على حكم قضائي من المحكمة الاقتصادية بتهمة السب والقذف والحكم بتغريمه 10 آلاف جنيه.

وجاء نص المذكرة كالتالي:

الأستاذ ضياء رشوان، نقيب الصحفيين والأستاذ محمد شبانة، أمين عام النقابة، والزملاء أعضاء مجلس نقابة الصحفيين. 

طلب إصدار بيان من النقابة بإدانة المجلس تصرف وزير الإعلام في الخروج على اللائحة الداخلية.  

مقدمه لسيادتكم / عبده مغربي، رئيس تحرير جريدة البلاغ وعضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين- عضوية رقم 6660 جدول المشتغلين.

أولًا: فوجئت مساء أمس الأربعاء الموافق 17 فبراير 2021 بكتابة أسامة حسن عطوة هيكل، وزير الإعلام، منشورًا على صفحته الرسمية يشير فيه إلى حصوله على حكم قضائي من المحكمة الاقتصادية بإدانتي بتهمة السب والقذف والحكم لصالحه بتغريمي 10 آلاف جنيه، ومثلها تعويضًا مؤقتًا دون إشارته إلى أن الحكم صدر غيابيًا وفي غيبة مِن دفاعي وفي غيبة مِن المستشار القانوني للنقابة. 

ثانيًا: الحكم بالطريقة التي أشار إليها عضو نقابة الصحفيين أسامة عطوة حسن هيكل ضد عضو نقابة الصحفيين عبده مغربي، لم يقم فيه هيكل الذي يشغل منصب وزير الدولة للإعلام باتخاذ الاجراءات المتبعة للتقاضي بين الزملاء أعضاء النقابة، فلم يقم "هيكل" بطلب الحصول على إذن خصومة من المجلس قبل البدء في إجراءات التقاضي ما يعد انتهاكًا صارخًا للائحة النقابة.

 ثالثاً: كان يُفترض بأسامة هيكل وهو عضوًا بالنقابة ومن بعدها وزيرًا للإعلام، أن يكون حارسًا على حرية الرأي والتعبير و أن يسلك المسلك المهني بالرد على ما نُشر، وأن يجعل من نفسه قدوة في التعامل مع الحق في نقد الموظف العام، لا أن يسلك مسلك الترهيب واللجوء للقضاء بطرق ملتوية، في خروج تام على مبادئ الرأي والرأي الآخر التي كان أجدر به أن يكون حارسًا لها 

رابعاً: لما تعمّد وزير الإعام إقصاء أي دور للنقابة التي يحمل عضويتها فإني أطلب من سيادتكم:- 

(أ): استدعاء وزير الإعلام إلى لجنة التسويات للتحقيق معه في خروجه على لائحة النقابة قبل الشروع في مقاضاة زملائه أعضاء النقابة. 

(ب): إصدار بيان إدانة بتصرف الوزير الذي انتهك لائحة النقابة وصادر الحق في التعبير وسلك مسلكا غير قانوني في مقاضاته زميلًا له بوصفه أولًا عضوًا بنفس النقابة، وثانيًا بوصفه موظفا عاما يخضع للحق في النقد، وثالثًا بوصفه وزيرًا للإعلام يُفترض فيه الترسيخ لمبدأ حرية الرأي والتعبير ودعمه. 

(ج): إعلان النقابة تكليف مستشارها القانوني بتقديم الدعم القانوني لي في مواجهة وزير الإعلام حال رفضه المثول أمام اللجنة.

(د): قيام نقيب ومجلس نقابة الصحفيين بدورهم النقابي المنوط بهم في الدعم والمساندة والتصريح علنًا لوسائل الإعلام بخروج الوزير عن الأعراف النقابية وانتهاكه لائحة النقابة وتعريضه سمعة حرية الرأي والتعبير في مصر للخطر باستخدامه سلاح الترهيب في مواجهة حق النقد، فالوزير طبعًا ليس فوق النقد، خاصة وأن ما نشرته لا يعدو كونه تفريغًا لنصوص قانونية ودستورية، لا يتضمن سبًا في شخصه، أو قدفًا في حقه، وما نشرته قيل أكثر منه بكثير في جلسات البرلمان قبل أيام.

(و): إصدار النقابة تقريرًا عن الواقعة من بدايتها إلى نهايتها لتقديمه إلى المحكمة في أولى جلسات إعادة الإجراءات خاصة وأن الحكم صدر غيابيًا وفي غيبة من دفاعي.