وزير الكهرباء يكشف لـ"القاهرة 24" تفاصيل فرض رسوم بـ1.5 مليار جنيه على فواتير الاستهلاك
رد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على أنباء فرض رسوم جديدة، من قبل مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، على فاتورة الكهرباء الشهرية من المواطنين، لصالح اتحاد الإذاعة والتلفزيون، من أجل تحصيل 1.5 مليار جنيه إضافية سنويا لتطوير التلفزيون المصري.
وقال وزير الكهرباء، في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24"، إن رسم الإذاعة والتلفزيون ليس شيئًا جديدًا فرضته الوزارة على المواطنين، من أجل تحصيل مبالغ جديدة لتطوير التلفزيون المصري.
وأضاف شاكر أن رسم الإذاعة مطبق منذ مدة بعيدة منذ عام 1968، قائلا: "رسم الإذاعة والتلفزيون ليس شيئا جديدا بل هو مطبق بالفعل من وأنا تلميذ في المدرسة"، متابعا أنه لم يتم إضافة رسوم جديدة على الرسوم الموجودة بالفعل المسماة بـ"رسم الإذاعة".
وزير المالية: أصدرنا 51 ألف شهادة توقيع إلكتروني منذ 2009 حتى الآن
وكان تداول عدد من رواد مواقع التواصل، أنباءً بأن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، فرض رسوما جديدة على المواطنين خلال الشهر الجاري، ضمن رسم "الإذاعة" لتحصيل 1.5 مليار جنيه، من أجل تطوير التليفزيون الوطني، وهو ما نفاه وزير الكهرباء.
ورسم الإذاعة والتلفزيون، يكون تكلفته بواقع 0.2 قرش/ ك.و.س من استهلاك الإنارة حتى 45 ك.و.س شهرياً بالنسبة للاستخدامات المنزلية بكل من محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة، وهو من القوانين المنظمة لقواعد تحميل مستهلكي الطاقة الكهربائية بأعباء ضريبية نوعية تحصل ضمن فواتير استهلاك الطاقة الكهربائية لصالح مصلحة الضرائب.
وتكون تكلفة الرسم، بواقع 0.1 قرش/ ك.و.س بباقي المحافظات، ويحسب رسم الإذاعة على كامل استهلاك الإنارة في باقي الأغراض.
وهذه الرسوم يفرضها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك، طبقاً للقانون رقم 77 لسنة 1968.
وهناك أيضا من الضريبة النوعية التي يفرضها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، طبقًا للمادة 96 فقرة أ من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاتهم، مبلغ تحديدها ثلاثة جنيهات سنويًا على توريد الكهرباء وإذا قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.
وأيضا يفرض الجهاز التابع لوزارة الكهرباء، ثلاثة قروش على كل كيلووات ساعة من الكهرباء المستعملة للإنارة في أي مكان، أو في الأغراض التجارية بما في ذلك المصاعد.
ويستثنى من ذلك استهلاك الكهرباء في الاستخدامات المنزلية، وذلك طبقًا للمادة 96 فقرة ب من القانون رقم 111 لسنة 1980 وتعديلاته، والمادة الأولى من القانون رقم 115 لسنة 1980.
وأيضا 0.6 قرشًا على كل عشرة كيلو وات ساعة من الكهرباء المستعملة في الأغراض الصناعية، وذلك طبقًا للمادة 96 فقرة جـ من القانون رقم 1.
