غرفة التجارة تتقدم بطلب لوزير الآثار لدعم قطاع الشركات (مستند)

قال مصدر بالجمعية العمومية لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، إن شركات السياحة طالبت بشدة الوقوف بجانبها في وقت أزمة كورونا لكن بدون جدوى، مشيرة إلى أن المبادرات الماضية جميعها كانت للشو الإعلامي.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24"، أن الغرفة التجارية بالجيزة سوف تتقدم بخطاب للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار به مطالب الشركات التي لم يسمعها أحد، منوهًا بأن "مفيش مبادرة استفدنا منها حتى الآن منذ جائحة كورونا، ومبادرات البنك المركزي جميعها غير مفيدة للشركات".

وحصل "القاهرة 24" على الخطاب المقدم لوزارة السياحة والآثار، وجاء نص الخطاب كالتالي:

قال محمد إمبابي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية  بالجيزة، إن مبادرت سيادتكم بدعم القطاع السياحي للحفاظ على الإستثمارات في ظل ضعف الإيرادات من مارس 2020 ولكن للأسف الشديد لم تأتي المبادرة ثمارها على أرض الواقع إلا للمنشآت الفندقية لحصولها على القرض الممنوح لها بضمان المنشأة، أما أغلبية شركات السياحة والنقل السياحي والمطاعم السياحية لم تتمكن من الحصول على القرض وذلك لعدة أسباب:-

- البنوك المانحة للقرض كانت تسدد 85 من قيمة القرض للعمالة مباشرة و15% من قيمة القرض إلى صاحب المنشأة السياحية، ثم تم تعديل النسب منذ ثلاثة أشهر ولكن آلية توزيع النسب كما هي وأصبحت 60% للأجور، و40%  لصاحب المنشأة.

- حيث إن نص المادة الخامسة من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وبموجب قانون الغرف التجارية رقم 189 لسنة 1951 والمعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2002  فإن الغرف التجارية هي المظلة الشرعية لكل من يحمل سجل تجاري سواء في القطاع التجاري أو الصناعي أو السياحي أو الخدمي.

وبناءً على توصيات شعبة السياحة بالغرفة التجارية لمحافظة الجيزة فإني أتقدم لسيادتكم بهذه التوصيات وارجو التكرم بموافقتكم على هذه المطالب الدعم القطاع السياحي كما عودتمونا سابقًا ومطالب منتسبي الغرفة هي:۔

1- حصول المنشأة على قيمة القرض كاملا في مقابل التوقيع علي إقرار بعدم الاستغناء عن أي عامل وفي حالة المخالفة تتخذ الوزارة كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

2- توحيد الضوابط في كافة البنوك سواء قيمة القرض لكل فئة من فئات الشركات أو المطاعم مع وجود مرونة في الدراسات الانتمائية.

3- الموافقة على فترة سماح سنة من الحصول على القرض حتى البدء في سداد أول قسط من القرض على أن تكون سداد القرض ثلاث سنوات.

4- إعادة جدولة ديون المتعثرين على أن تكون هناك فترة سماح مناسية بدون فوائد أو غرامات تأخير.

5- تمديد  قرارات مجلس الوزراء بشأن تأجيل قيمة استهلاك الكهرباء والمياة والغاز الطبيعي لمدة عام.

6- إعفاء المنشات من سداد رسوم التأمينات الاجتماعية لمدة ستة أشهر.

وكان "القاهرة 24" قد علم من مصادر بداخل غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أن غرفة التجارة ستقدم طلبًا لوزير الآثار لدعم القطاع.

مصدر بـ"شركات السياحة": غرفة التجارة ستقدم طلبًا لوزير الآثار لدعم القطاع