استراتيجية فرنسية ألمانية لمواجهة اعتماد أوروبا على آسيا في الرقائق الإلكترونية
تخطط ألمانيا وفرنسا لإعداد استراتيجية للسياسة الصناعية لأوروبا، وذلك بعد مشاكل الإمداد بأشباه الموصلات التي واجهت قطاع صناعة السيارات.
وأعلن وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو لو مير في باريس أمس الاثنين أنه سيتحدث عن هذا الموضوع مع وزير الاقتصاد الألماني بيتر التماير اليوم الثلاثاء.
وفي أعقاب محادثات مع المفوض الأوروبي للسوق الداخلية في الاتحاد الأوروبي ثيري بريتون، قال لومير إن المنتظر أن يتم عرض الخطط لاحقا على المفوضية الأوروبية والشركاء الأوروبيين.
وفي إشارة إلى المكونات الإلكترونية، قال الوزير الفرنسي:" اعتمادنا على آسيا مفرط ولا يمكن القبول به، وهذا الاعتماد يجعلنا عرضة للخطر"، وطالب بحماية الشركات الأوروبية التي تعمل في المجالات المعتمدة على المكونات الإلكترونية المستوردة من آسيا.
كان لومير قد أحبط مؤخرا عملية استحواذ على الشركة الفرنسية العملاقة كارفور من قبل شركة كندية منافسة بدعوى الأهمية الاستراتيجية للشركة.
ولفت لومير إلى أنه أعد مقترحات مشتركة مع ألمانيا، لتغيير قانون المنافسة الأوروبي، وكانت مناسبة هذه المقترحات اعتراض المفوضية الأوروبية على الاندماج بين قطاع القطارات في شركة سيمنس الألمانية ومنافستها الفرنسية الستوم، وفي أعقاب عرقلة المفوضية لهذه الخطوة، قامت الستوم بالاستحواذ على قطاع القطارات في شركة بومباردييه الكندية.
كان النقص في إنتاج أشباه الموصلات المهمة مثل الرقائق الإلكترونية والمستشعرات قد أثار قلق قطاع صناعة السيارات في ألمانيا، وأعلنت مجموعة دايملر مطلع الشهر الجاري استئناف الإنتاج في مصنعيها في راشتات وبريمن لسيارات مرسيدس بنز، وذلك بعد عرقلة حركة الإنتاج في المصنعين بسبب النقص في واردات الرقائق الإلكترونية.