"التضامن": الدولة تؤمن بالدور الحيوي للمنظمات غير الحكومية

عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، لقاء مع رؤساء وممثلي الهيئات الدولية والمنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مصر، تحت عنوان "حوار مع الشركاء الدوليين.. آفاق جديدة للمجتمع الأهلي في مصر"، وذلك لعرض أبرز ملامح اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لعام 2019 والتي أصدرها رئيس الجمهورية، مع تسليط الضوء على جميع المزايا التي احتواها واستشراف سبل إنفاذ القانون ولائحته التنفيذية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وممثلين عن وزارة الخارجية ووزارة التعاون الدولي، وقد شارك في اللقاء 130 هيئة دولية ومنظمة أمم متحدة وسفارة أجنبية، بعضهم شارك عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

وفي بداية اللقاء، رحبت نيفين القباج بالحضور، مشيدة بحرص مختلف الهيئات والمنظمات الدولية على المشاركة في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي احترام الدولة المصرية ومثابرتها للحفاظ على قناة تواصل فعالة وشفافة مع المجتمع المدني لتحقيق الهدف المرجو المتمثل في دعم الأهداف مصر المرجوة في تحقيق التنمية العادلة والمستدامة، مؤكدةً أن اللائحة التنفيذية هي بمثابة نقلة نوعية للمجتمع وانعكاساً لحرص الوزارة على بناء شراكة قوية ومستدامة معهم في إطار من الشفافية واحترام قيم حقوق الإنسان.

وأشادت القباج بالاستجابة السريعة للرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لمطالب المجتمع المدني بشأن بمراجعة وتعديل قانون ممارسة العمل الأهلى الذي صدر عام 2018، ووضع إطار قانوني يراعي قواعد الحوكمة كما يعطي مجالاً لمرونة الإجراءات والقواعد، كما أكدت على تقدير القيادة السياسية لمدى أهمية المجتمع المدني باعتباره لبنة أساسية للتنمية والتماسك الوطني.

وأكدت أن وزارة التضامن الاجتماعي تفخر بالعمل مع المجتمع المدني وتنفيذ رؤيتها من خلال شركائها، قائلة: "نحن لا نتحمل فقط مسئولية تنظيم المنظمات غير الحكومية في مصر ومنحها التراخيص، بل أن الجمعيات الأهلية شريكاً أساسياً للوزارة وهم بمثابة أذرع تنفيذ لكثير من البرامج والمشروعات القومية"، وتعهدت بتقديم كافة سبل الدعم للمجتمع المدني والمساهمة في تعزيز قدراتهم التنظيمية والمالية.

وتقدمت وزيرة التضامن الاجتماعي بالشكر لوزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، لجهودها المتواصلة في تسهيل الموافقات ودعم الإجراءات الخاصة بالإتفاقيات الدولية، كما أشادت بالسرعة والكفاءة التي يتم العمل بها بوزارة التعاون الدولي. وأرسلت رسالة تقدير وشكر لوزارة الخارجية على دعمها المكثف والمستمر سواء في مراحل إعداد القانون أو إعداد اللائحة التنفيذية، والشكر موصول إلى كل من وزارة الداخلية ووزارة العدل.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن القانون الجديد يأتي في إطار احترام أحكام ومبادئ الدستور المصري والقوانين المصرية والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، فضلا عن الإستجابة لكثير من المقترحات والملاحظات حول القوانين السابقة، مشيدة بالعملية التشاركية التي تمت أثناء إعداد القانون واللائحة والتي انعكست في إجراء عدة حوارات مجتمعية في كثير من المحافظات والتي ضمت ممثلين عن المجتمع المدني والهيئات الدولية ومجلس النواب وخبراء.

كما استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي فصول القانون المختلفة، فضلا عن مزايا اللائحة التنفيذية التي تعكس التحول الرقمي لكافة الإجراءات، وإشهار الجمعيات بالإخطار، والسرعة في الأداء، وتعدد مصادر وآليات التمويل الذاتي من أنشطة جمع مال، وإمكانية إنشاء والمساهمة في شركات استثمارية وصناديق خيرية، والدفع الإلكتروني للتبرعات، وعدم حل الجمعيات أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للمواطنين لتنفيذ مبادرات إجتماعية بما يزيد من المساحة المتاحة للعمل الأهلي في مصر.

وأشارت إلى أن القانون يضم إلى جانب المزايا المتعددة بعض العقوبات الموجهة للجهات والمنظمات التي لا تحترم تنفيذ القواعد والإجراءات أو تكون متورطة في جرائم تضعها تحت طائلة القانون، كما وضحت آليات تجميد أو إيقاف الجمعيات المخالفة وسبل التصالح أو التقاضي.