11 أبريل.. الحكم في "أحداث اقتحام مركز شرطة سمالوط"

على الجمل

الأحد 14/فبراير/2021 - 12:45 م

حجزت محكمة النقض، نظر طعن المُدانين بقضية "أحداث اقتحام مركز شرطة سمالوط"، على الحكم الصادر ضدهم من محكمة الجنايات، بعقوبات تراوحت مددها بين السجن المشدد 3 سنوات، والمشدد 15 سنة إلى جلسة 11 أبريل للحكم.

وينظر الطعن المقدم من 31 مدانا بالقضية أمام دائرة "الأحد - ب"، برئاسة المستشار محمد عبدالعال.

وجاءت عقوبات الطاعنين بقضية "أحداث اقتحام مركز شرطة سمالوط"، والتي تعود أحداثها لعام 2013 بمحافظة المنيا، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، على النحو التالي: "عاقبت الجنايات المتهم الأول بالسجن 3 سنوات ومعاقبة المتهمين من "2 إلى 6" بالسجن المشدد 3 سنوات، ومعاقبة المتهمين من "7 إلى 28" بالسجن المشدد 5 سنوات، ومعاقبة المتهمين من 29 إلى 30 بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة المتهم الـ31 بالسجن المشدد 15 سنة، ومصادرة المضبوطات وإلزامهم بكامل المصاريف.

حجز دعوى دستورية معاش أعضاء الحكومة والبرلمان للتقرير

أحالت النيابة العامة في 2015، الطاعنين للمحاكمة الجنائية، وأسندت لهم جرائم التجمهر واستعراض القوة وإتلاف منشآت عامة، وقتل، وتعد على ضباط الشرطة، وإتلاف ووضع نار عمد وسرقة.

جدير بالذكر أن محكمة جنايات المنيا، أصدرت حكمها في سبتمبر 2019 على 145 متهما بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث اقتحام مركز شرطة سمالوط" بمعاقبة11 متهما بالسجن المؤبد 25 عاما، و106 بالمشدد 15 عاما، ومتهمين بالسجن 10 سنوات، و22 متهما بالسجن المشدد 5 سنوات، و5 متهمين بالسجن المشدد 3 سنوات، ومتهم بالسجن 3 سنوات.